كرين: المغرب كان دائما مثالا للتوازن والاعتدال في علاقاته بين الشرق والغرب

 اعتبر مصطفى كرين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أسيا الشرق، أن  منح رابطة دول جنوب شرق آسيا” آسيان” المغرب صفة شريك الحوار القطاعي لديها كأول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، تعد خطوة مهمة جدا، نتمنى أن تتلوها خطوات أخرى مثل التقارب مع منظمات أخرى منظمة بريكس وغيرها وتعزيز العلاقات المغربية مع الأقطاب الاقتصادية والسياسية الصاعدة بالمنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى كرين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية اسيا الشرق في تدوينة على صفحه في الفايسبوك، ان “مستقبل الإنسانية، إن لم يكن شرقيا بشكل كامل، فمن الأكيد أنه لم يعد غربيا بشكل كامل كذلك، والمملكة المغربية، كانت دائما مثالا للتوازن والاعتدال في علاقاتها بين الشرق والغرب، ويكفي أن نعرف أن المغرب كان من أوائل الدول التي اعترفت بمبدأ الصين الواحدة في سنة 1958، وأن ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة هو الذي تلى بلاغ الدول العربية بخصوص انتخاب الصين الشعبية، لشغل منصب الصين الواحدة بمجلس الأمن، بل إن رئيس لجنة العلاقات المغربية السوڤياتية لم يكن سوى المرحوم محمد الفاسي، الذي كان أستاذا للمرحوم الحسن الثاني، وأن سفير المغرب بالصين عزيز مكوار كان قبل ذلك أيضا سفيراً سابقا للمملكة بواشنطن”.

وينادي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية أسيا الشرق، الدكتور مصطفى كرين بالانفتاح شرقا و على مستوى منظمات وتجمعات اسيوية ودولية لتعزيز علاقات لاالمغرب مع الاقطاب الاقتصادية والسياسية الصاعدة في المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسة التي يعرفها العالم باسره.

ويذكر انه في خطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الشراكات الاقتصادية التي تربط المملكة المغربية بعدد من الدول الآسيوية، وتجسيدا لسياسة المغرب الرامية إلى تنويع شراكاته والانفتاح على التكتلات الاقتصادية في مختلف القارات، منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المغرب صفة شريك الحوار القطاعي لديها كأول دولة إفريقية تنال هذه الصفة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن المملكة المغربية عبرت عن استعدادها لعرض تجاربها وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في الرابطة، خاصة في المجالات التي يحتل فيها المغرب الريادة.

وتضم رابطة آسيان، التي تأسست في أواخر ستينات القرن الماضي بموجب إعلان بانكوك، عشر دول آسيوية، هي سنغافورة وماليزيا والتايلاند، فيما يتوقع خبراء أن يفتح الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه المغرب مع هذا التكتل آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني من خلال التسويق للمنتج الوطني والاستفادة من تدفق الاستثمارات الآسيوية إلى المملكة.