تفاقم عجز الميزانية ببلوغه 27.8 مليار درهم

تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 27,8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18,2 مليار درهم قبل سنة، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4,2 مليارات درهم).

وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48,5 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وفقا للمصدر ذاته. وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2,9 في المائة. مقارنة بمتم يونيو 2022.

وبلغت النفقات العادية حوالي 148,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50,9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1,2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ 4,8 مليارات درهم والفوائد على الديون (زائد 1,5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ5,1 مليارات درهم.

وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3,3 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل سنة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 48,7 في المائة. وبلغت قيمتها 44,4 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 4,9 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.

في السياق ذاته، حققت الحسابات الخصوصية للخزينة رصيدا فائضا قدره 13,3 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم عند متم يونيو 2022.

وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل عام.