صفعة جديدة للجزائر.. قمة روسيا- افريقيا لا تعترف بالكيان الوهمي

شكل إبعاد الكيان الوهمي، أو ما يصطلح عليه عند الجارة الشرقية ب” الجمهورية العربية الصحراوية “، من القمة الروسية الافريقية، ضربة موجعة للعدو الأول للوحدة الترابية للمملكة.

من المؤكد أن الجارة الشرقية وظفت “صداقتها التاريخية” مع موسكو لممارسة الضغوط على فلاديمير بوتين لدفعه إلى ارتكاب خطأ استضافة الكيان الوهمي، لكن دون جدوى.

فبوتين ليس هو قيس سعيد، الذي انبطح أمام حكام الجزائر واستقبل فوق أرض ثورة الياسمين، زعيم ما يسمى ” البوليساريو” الذي دُعي للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية للتنمية في غشت 2022، مقابل حفنة من عائدات الغاز الجزائري.

 بوتين رجل دولة، وبهذه الصفة تصرف حين امتنع عن توجيه الدعوة للكيان الوهمي، واقتصرت دعوته على الدول الإفريقية التي تحظى باعتراف رسمي من جانب روسيا، والمعترف بها من طرف منظمة الأمم المتحدة. لا يمكن لبوتين أن يغامر بعلاقاته التجارية والاقتصادية المتنامية مع المملكة المغربية، لإرضاء حكام الجزائر. كما لا يمكن أن يقامر بالدور الجيواستراتيجي الذي يلعبه المغرب اقليميا وقاريا ودوليا.

ولذلك دعت روسيا جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات ثنائية، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك رغم الضغوط التي قد تكون قد مارستها بعض البلدان، من قبيل جنوب إفريقيا والجزائر، من خلال استغلال صداقتها مع موسكو لفرض مشاركة “البوليساريو” في هذه القمة، وبالتالي، فإن القرار الروسي، الذي تم اعتماده بشكل سيادي للمرة الثانية على التوالي، ليس موقفا تمليه ضرورة اللحظة ارتباطا بمتطلبات هذا الحدث، بل أضحى مبدأ، لا تشوبه شائبة، يحصر المشاركة في الدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، محاطا في ذلك بجميع الضمانات القانونية والدبلوماسية التي تهم تنظيم هذه القمة وغيرها.

ويتجلى ذلك في جميع الوثائق التي تم اعتمادها في ختام هذه القمة، لا سيما الإعلانات الأربعة ومخطط العمل، التي تجسد بشكل واضح لا لبس فيه صيغة المشاركة.

علاوة على ذلك، فإن الفقرة التمهيدية لجميع هذه الوثائق الرسمية تتضمن الصياغة التالية: “نحن رؤساء دول وحكومات فيدرالية روسيا والدول الإفريقية المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة (يشار إليها في ما بعد باسم فيدرالية روسيا والدول الإفريقية) وممثلو الاتحاد الإفريقي والمنظمات الرائدة للاندماج الإفريقي”.

وهذا المبدأ المنصوص عليه، بشكل رسمي، في الوثائق الرسمية لأشغال هذه القمة الروسية-الإفريقية قد حدد، بشكل واضح ونهائي، أن وحدها الدول ال 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، هي أعضاء في هذه القمة.

ويقطع القرار الذي اتخذته روسيا، بشكل حاسم لا لبس فيه، مع القرار الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، والذي كان قد دعا، تحت الرئاسة الفرنسية، وفي خرق للشرعية الدولية، زعيم “البوليساريو” لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي عقدت ببروكسيل في فبراير 2022.

وقد أثر الحضور المطعون فيه والمثير للجدل لزعيم ميليشيا “البوليساريو” على جدية هذا الاجتماع الكبير، وأثار استياء واستنكار العديد من البلدان الحاضرة، المستاءة من سماح الاتحاد الأوروبي بمشاركة هذا الشخص الذي تلاحقه عدة هيئات قضائية أوروبية لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهكذا، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومتميزا، قد سمح بتسلل دخيل محرج. وعلى الرغم من أنه،yالموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة ويهدد أمن المغرب، ومعه السلام والاستقرار في الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي.

إن الاتحاد الأوروبي الحريص على الوحدة الترابية لدوله الأعضاء أمام الأطروحات الانفصالية التي لا تكاد تستثني أحدا تقريبا، ينبغي أن يتحلى بالحرص ذاته على أمن واستقرار المغرب، الذي يعتبره – بحق – شريكا استراتيجيا ومتميزا. وهذا يعني أن الحزم وعدم التساهل في المسائل المبدئية هو خيار يؤتي أكله. وقد اعتمد العديد من شركاء المغرب هذا الخيار. فروسيا، التي قامت بهذه الخطوة منذ سنة 2019، تواصل السير بثبات على نفس المنوال، من خلال احترام الالتزامات المتخذة.