بعد أزمة النيجر… نكسة جديدة لماكرون في إفريقيا
بعدما كان يطمح إلى “تجديد” العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسات في المنطقة بما تطرح تساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها.
وكان رئيس الدولة قد أك د في دجنبر 2018 أن باريس مستمرة بالانخراط في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل “حتى تحقيق الانتصار الكامل”.
لكن بعد مرور خمس سنوات خرجت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما. وجنوبا، أجبر الجنود الفرنسيون على الانسحاب من إفريقيا الوسطى.
ويهدد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي النيجر، آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية التي تحارب الجهاديين في المنطقة، بإضعاف سياسة ماكرون بشكل أكبر.
ويقول مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس إن “التاريخ يعيد نفسه، المآسي تتراكم”.
ويضيف “إذا أحكم الانقلابيون قبضتهم على السلطة في نيامي سيكون بغاية الصعوبة إبقاء جنودنا” البالغ عددهم 1500 عنصر، هناك.
السؤال نفسه يمكن أن يطرح في تشاد حيث تنشر فرنسا نحو ألف من جنودها.
وامس الثلاثاء أكدت هيئة الأركان الفرنسية أن الانسحاب من النيجر “ليس على جدول الأعمال”.
وإلى الآن لم تجر المجموعة العسكرية النيجرية إعادة نظر في الاتفاقات الدفاعية المبرمة مع فرنسا، على عكس ما فعله الجنرالات الماليون والبوركينيون.
واعتبر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فرنسوا غولم أنه “كان من الخطأ المراهنة على النيجر وتشاد، وهما بلدان ضعيفان سياسيا”، لدى إعادة انتشار القوات الفرنسية.
كذلك اعتبر أن “لا مفر من” خروج العسكريين الفرنسيين من النيجر في حال بقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني في موقعه.
لكن مشاعر العداء لفرنسا لا تنفك تتزايد في منطقة الساحل. وروسيا حتى وإن لم تكن وراء الانقلاب في النيجر، يمكن أن تستفيد منه لتعزيز مكانتها في القارة، خصوصا عبر مجموعة فاغنر.
الأحد تظاهر آلاف من المؤيدين للانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي في تحر ك شهد أعمال عنف، وقد أطلقوا هتافات مناهضة لفرنسا رافعين أعلاما روسية. وعلى الأثر باشرت فرنسا عملية إجلاء لرعاياها.
ويشير غولم إلى أن ماكرون يتعرض لانتقادات منذ ولايته الرئاسية الأولى ويتهم بأنه “متعجرف، خصوصا في علاقاته مع قادة دول إفريقية”.
ويشدد الباحث على أن المشكلة تكمن خصوصا في “الفارق بين الأقوال الأفعال”.
ويقول إن فرنسا “على صعيد الأفعال لم يتغير نظامها حقا، وهو لا يزال قائما على قواعد عسكرية وعلى المساعدات التنموية وعلى نظام الفرنك الإفريقي”، وهو اتفاق نقدي لا زال يعتبر وسيلة للتحكم على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت عليه.
يقول دبلوماسي فرنسي إن خطوات كثيرة اتخذت “من أجل الخروج من المنظور العسكري على غرار مكافحة الفقر والتغير المناخي (…) وإعادة هيكلة الديون وريادة الأعمال والتعاون الثقافي”.
ويضيف “أراد ماكرون إحداث تغيير طموح في النهج المتبع في علاقتنا مع البلدان الإفريقية”، مشددا على أن ذلك يتطلب وقتا طويلا. والعلاقات متوترة منذ عقود بين باريس ومستعمراتها الإفريقية السابقة.
وشدد آكيل مبيمبي أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة ويتووترسراند في جوهانسبرغ على “وجوب الذهاب أبعد من الهوس المناهض لماكرون إذا ما أردنا إجراء تحليل هيكلي صحيح للأوضاع”.
وأكد أن كل الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين يتحملون المسؤولية، مشيرا إلى “فشل الاستعمار”.
من جهته شدد ميشال دوكلو المستشار الخاص في معهد مونتانيي على وجوب عدم اختصار الأزمة في النيجر بـ”مسألة فرنسية-نيجرية”، مؤكدا “ضلوع بلدان أخرى عدة”.
