أعضاء من الكونغرس الأميركي يطالبون بفتح الأبواب أمام الأسمدة المغربية

دعا العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي وزارة التجارة الأميركية إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة المغربية والتي أثرت بشكل كبير على المزارعين الأميركيين.

وجاءت رسالة هؤلاء الأعضاء، البالغ عددهم 39 عضوا، بعد حوالي شهرين من صدور حكمين لصالح مجموعة “المكتب للشريف للفوسفاط” (OCP) من المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، والتي اقترحت فيهما السلطات الأميركية إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة الأميركية على الأسمدة المغربية في عام 2021، والتي وصلت نسبة 19 في المائة.

وجاء في الرسالة التي تم تقديمها من قبل مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي لوزارة التجارة أن هذه الرسوم “ألحقت أضرارا بمصلحة المزارعين الأميركيين” وقلصت خياراتهم بشكل كبير.

وطالب النواب من وزارة التجارة إلغاء “الرسوم التعويضية” المعروفة باسم “CVDs”. وهي تعريفات جمركية تفرض من قبل السلطات الأميركية على السلع المستوردة بهدف تعويض الدعم العام الذي تحصل عليه هذه السلع في بلدها الأصلي.

وأشار النواب، في رسالتهم، إلى أن هذه الإجراءات قد أدت إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسمدة وزيادة تكاليفها، مما عرض المزارعين للخطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية للأسمدة، خاصةً مع نقص المعروض المحلي لتلبية احتياجات المزارعين الأميركيين.

وفي هذا السياق، أشار النواب إلى أن معدل الأسعار في مركز تجارة الأسمدة الرئيسي في الولايات المتحدة،.. وهو نيو أورليانز، قد ارتفع بشكل كبير. وأظهروا أن أسعار ثنائي فوسفات الأمونيوم في الولايات المتحدة في هذا العام ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالأسعار في البرازيل وبنسبة 8% مقارنة بالأسعار في الهند. وأضافوا أن فرض رسوم CVD على الصادرات المغربية يضع المزارعين الأمريكيين في موقف تنافسي صعب.

وكانت السلطات الأميركية قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 19% على الأسمدة المغربية في عام 2021، بعد دعوى تقدمت بها شركة “موزاييك”، وهي أكبر منافس محلي للأسمدة المغربية في السوق الأميركية. وطالبت الشركة الأميركية بفرض رسوم تصل إلى 70% على الواردات المغربية، معتبرة أن المغرب يستفيد من دعم الحكومة مما يمنحه ميزة تنافسية.

وكانت مجموعة فلاحية تُمثل مزارعي ولاية أيوا الأمريكية، قد طالبت حينها، من إدارة الحكومة الامريكية التي يرأسها دونالد ترامب آنذاك، عدم فرض أي ضرائب على واردات الفوسفاط من المغرب وروسيا، لتفادي ارتفاع تكاليف الحصول على منتجات الفوسفاط.

وعبرت المجموعة الأمريكية عن معارضاتها للتعريفات الجمركية على مشتقات الفوسفاط المستورد من المغرب أو روسيا، حيث راسلت البيت الأبيض من أجل عدم تفعيل أي رسوم على هذه الواردات لعدم وقوع تأثيرات على سير أعمال الزراعة في هذه الولاية.

وفي إطار المواجهة بين شركة  “موازييك” الأمريكية ضد المجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة PhosAgro الروسية،  عبرت العديد من الشركات الزراعية الأمريكية عن معارضتها لمطالبة الشركة الأمريكية فرض ضرائب على واردات الولايات المتحدة من الفوسفاط من المغرب وروسيا.

وقال كينت كاي، المدير التنفيذي للتحالف التجاري لتعزيز الرخاء (TAPP)، وهو ائتلاف من الشركات والعمال والجمعيات التجارية الأمريكية، في بيان صحفي آنذاك، إن شركة Mosaic تريد “خلق نوع من الاحتكار” في هذا السوق من خلال معركتها القانونية ضد OCP و المجموعة الروسية.

وحذر كينت كاي، من أن فرض ضرائب على الفوسفاط المستورد من دول أخرى، سوف يؤدي إلى رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن “هذا للأسف يعني أن المزارعين سيكون لديهم تكلفة أعلى للأسمدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو المصدر الأول للفوسفاط في العالم، ويمتلك أكبر احتياطي للفوسفاط على المستوى الدولي، ويُعتبر الفوسفاط من المواد الأساسية التي تستخدم لاستخراج الأسمدة الأساسية والضرورية التي تُستعمل في خصوبة الأرض والزراعات الفلاحية.