تقرير..تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي في المغرب بنسبة 77 في المائة
كشف تقرير لوزارة الداخلية، صدر بعد عام على تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، حول منجزاتها برسم السنة المالية الجارية أن مصالحها قامت بتخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة 77 في المائة.
وقررّت السلطات المغربية تقليص المساحات المزوعة بالقنب الهندي لتصل في سنة 2023 إلى 29.557 هكتار بنسبة 77 بالمائة، بعدما كانت تبلغ المساحات المزروعة قبل تقنين استعمال القنب الهندي سنة 2003 ما يقارب 134.000 هكتار، وذلك في سياق إستراتجية المملكة لمكافحة الترويح والتهريب الدولي للمخدرات غير المشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية وفق تقرير حول منجزاتها برسم 2023، أنها تواصل تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك عبر تكثيف تدخلات مصالحها من أجل تقليص العرض وتخفيض حجم المساحات المزروعة بالقنب الهندي، إضافة محاربة ترويج وتهريب المخدرات ولاسيما من خلال استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص الاستهلاك غير الشديد الحبال على شبكات ترويج المخدرات.
وبذل المغرب جهودا في التقليص من نسبة الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي منذ سنة 2005، إذ كانت تبلغ إلى حدود 2003 حوالي 134 ألف هكتار. وتعتبر هذه الزراعة، اليوم، مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90 ألف أسرة في مناطق الريف والشمال، دون أن تخرجها من الفقر، لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء.
وكان المغرب أخضع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد، لنظام ترخيص مقنن.
وقدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة، جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وإلى جانب تنزيل الإستراتجية الوطنية لمكافحة المخدرات، شددت وزارة الداخلية حرصها على التصدي للمخاطر الجديدة والمتطورة للمخدرات، والتي كانت أخر صورها لجوء شبكات إجرامية إلى تصنيع وترويج مخدرات ومؤثرات عقلية وسلاحف كيميائية غير خاضعة للمراقبة الدولية، وقد تجسد هذا التصدي عبر الانخراط في تحالفات دولية جديدة بهدف الحد من انتشار هذه المنوعات الجديدة.
وعلى مستوى الشق المتعلق بمحاربة تهريب وترويج المخدرات، أسفرت المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية، إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2023 إلى حجز ما يفوق 105 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 101 طن من نبتة الكيف وأكثر من 156 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 731 ألف و 542 قرص من الحبوب المهلوسة.
وفي نفس السياق، كشفت الوزارة أن المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية، أسفرت إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2023 إلى حجر ما يفوق 84 طن من مخدر الشيرا وأزيد من 79.78 طن من نبتة الكيف، وأكثر من 148 كيلوغراما من الكوكاين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهروين، بالإضافة إلى 675.010 قرص من الحبوب الهلوسة.
وخلال هذه العمليات الأمنية، تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها منها البرية كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة “”Go farts، أو مراكب الترفيه أو الدرجات المائية والطائرات الخفيفة وتلك المسيرة عن بعد “drone”
ولتحقيق مكافحة فعالة للشبكات التي تنشط في هذا المال، كشفت الداخلية عن تقوية القدرات الوطنية لمكافحة شبكات تقريب المخدرات بما في ذلك الأشكال الجديدة لهاته الأخيرة و تكثيف المراقبة على طول السواحل خصوصا لتلك الأكثر ترشيحا للتهريب الدولي المخدرات، مع تشديد المراقبة داخل الموانئ والمطارات الدولية وتحديث آليات المراقبة واستعمال تقنيات البحث الحديثة.
وسجلت الوزارة أنها تولي أهمية قصوى موضوع الحبوب الهلوسة نظرا لما من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الجماعي خصوصا في أوساط الشباب بالإضافة إلى الإجراءات الزجرية التي باشرتها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب تضطلع الإجراءات التحسيسية والوقائية بأهمية بالغة للحد من الظاهرة.
