لقجع: الاختلاف الحالي في قطاع التعليم “مادي” والحكومة مطالبة بتنزيل القانون الإطار

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن المعلم و الأستاذ والطبيب والممرض والأستاذ الجامعي هم محور كل إصلاح. وأضاف لقجع في جلسة عامة لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء 2، أنه لا يمكن مواصلة المسار إذا لم تكن هذه الفئات تشتغل في ظروف حسنة.

وذكر لقجع، أن الاختلاف الحالي حول النظام الأساسي يتعلق أساسا بالوضعية المادية، وشدد على أن الحوار المجتمعي حول التعليم دام لسنوات وتوج بالقانون الإطار الذي أحيل على البرلمان، والحكومة من واجبها أن تنزل هذا القانون وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.

وتتواصل اليوم الاضرابات في القطاع العمومي، وتتواصل معها معركة كسر العظام بين هيئات التعليم والوزارة الوصية، وذلك على خلفية إقرار القانون الأساسي الجديد الذي أثار ردود فعل متباينة داخل القطاع، مما أدى إلى إعلان إضرابات متتالية ومتواصلة منذ بداية الموسم الدراسي إلى يومنا هذا، مما ينذر بسنة تعليمية بيضاء، سيكون التلاميذ هم ضحيتها.

وتأتي هذه الإضرابات في ظل التجاذبات والخلافات التي تطبع علاقة النقابات الأكثر تمثيلية مع التنسيقيات، وهو ما يجعل أي تفاهم أو وساطة مستحيلة بالنظر إلى حجم الفجوة بين الطرفين، رغم رغبة الحكومة في إيجاد حل بشرط أن يعود الأساتذة إلى الأقسام وتدارك الزمن المدرسي، كما يطالب بذلك أولياء التلاميذ.

إذ دخل التصعيد المتواصل في قطاع التربية الوطنية عقب سلسلة الإضرابات المتواصلة عن العمل، مرحلة خطيرة، تضرر من خلالها التلميذ بالدرجة الأولى، إذ نجد انه في الوقت الذي أنهى فيه تلاميذ القطاع الخاصة جميع فروض المرحلة الأولى، ما يزال تلاميذ التعليم العمومي لم يتلقوا دروسهم بعد.