متابعة بعيوي والناصيري تُكرس مبدأ المساواة أمام القانون
جسدت قضية بارون المخدرات “المالي”، التي يتابع على خلفيتها 20 شخصا في حالة اعتقال، يتقدمهم رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبدالنبي بعيوي، وعدد من المسؤولين، حرص السلطات المغربية على العمل بقاعدة “القانون فوق الجميع” ومحاسبة كل ما ارتكب جرما بغض النظر عن صفته.
وفور تفجر فصول القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، نظرا لتشابكها ولعدد الشخصيات العامة التي تورطت فيها، ولخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة لارتباطها بجرائم الفساد المالي واستغلال النفوذ والاتجار بالمخدرات، سارعت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق وموسع مع جميع الأسماء التي يشتبه في تورطها، عملا بشعار “لا مكان للاستثناءات” فالنزاهة وإرساء مبادئ العدالة وسمو القانون فوق الوساطة والمحسوبية.
وبالعودة إلى كرونولوجية القضية، يتضح جليا مهنية وفعالية الأجهزة الأمنية والقضائية في فك خيوط القضية وجرد أسماء جميع المتورطين (25 شخصا) قبل استدعائهم و استنطاقهم لكشف علاقتهم بالملف، وذلك قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة والتي أحالتهم على قاضي التحقيق ليقرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، متابعة عشرين شخصا في حالة اعتقال وإيداعم سجن عين السبع (عكاشة).
وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تكييف التهم الموجهة للمشتبه فيهم ب: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
كما بينت الأبحاث تورط المشتبه فيهم في استغلال محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وأثار تعامل السلطات المغربية مع هذه القضية إشادة واسعة من طرف النشطاء والجمعيات الحقوقية المدافعة عن المال العام، مؤكدين أن المملكة تسير في طريقها الصحيح لمحاربة الفساد وإجثاث جذوره والتصدي لكافة أشكال المحسوبية والزبوينة، لتدخل مرحلة جديدة شعارها ” القانون فوق الجميع”.
