صنع في المغرب.. علامة وضعت المملكة على سكة التنافس في عالم السيارات

عرفت سنة 2023 التي نودعها قبل ايام اقلاعا غير مسبوق في عالم صناعة السيارات بالمغرب، من خلال عرض نموذج سيارة أول مصنع مغربي والنموذج الأولي لسيارة الهيدروجين التي طورها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما ترسيخ تشجيع علامة “صنع في المغرب” وتأكيد مكانة المملكة كمنصة تنافسية لصناعة السيارات.

إذ عرف قطاع صناعة السيارات بالمغرب سنة استثنائية تميزت بتطورات ملموسة دفعت بالقطاع نحو آفاق جديدة. ذلك انه استنادا إلى المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، فإن مبيعات قطاع السيارات كشفت عن ارتفاع بنسبة 30,5 في المائة ليبلغ 116,38 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023.

ويعزى هذا التطور إلى تنامي مبيعات فرع التصنيع (زائد 10,873 مليار درهم)، وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 9,641 مليار درهم)، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,915 مليار درهم).

كما أظهرت توقعات بنك المغرب أن الصادرات سترتفع بنسبة 5,8 في المائة خلال سنة 2024، مما يعكس بالأساس مواصلة الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي سيشهد ارتفاع مبيعاته إلى 155 مليار درهم، فضلا عن الانتعاش المرتقب لصادرات الفوسفاط ومشتقاته التي ستبلغ 84,6 مليار درهم.

ويعتبر الأداء الإيجابي للقطاع برهانا على الجهود الحثيثة لمختلف الفاعلين، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية وجاذبيتها، لاسيما من خلال الاستثمار في البنيات التحتية وتكوين اليد العاملة المؤهلة مما سيشجع إحداث مقاولات وخلق فرص عمل وازدهار الصادرات.

ويبرز تقديم سيارة “نيو موتورز”، وهي شركة مملوكة لرساميل مغربية، وكذا النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين لشركة “نام إكس”، المسماة سيارة الهيدروجين النفعية (HUV)، الرغبة في تشجيع وتعزيز المبادرات الريادية الوطنية والقدرات الإبداعية، خاصة لدى الشباب المغربي، والتي تجسدها هذه المشاريع.

وتتماشى المبادرتان الصناعيتان مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار الإنتاجي، لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز ظهور جيل جديد من المقاولات في المملكة.