مثول البرلماني المهاجري أمام القضاء في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية

مثل ، الأربعاء، أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق، وآخرين، في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

وأرجأت المحكمة، النظر في القضية إلى غاية الـ24 من يناير المقبل، وذلك من أجل تبليغ متهمين بالحضور.

 ويتابع البرلماني ذاته بصفته مقاولا، بمعية 30 شخصا، في هذه القضية، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق، وغيرها من التهم الأخرى.

وسبق أن أدين البرلماني المهاجري في هذه القضية، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة سنة 2017، بالسجن النافذ سنة واحدة.