مراكش.. إحالة ملف “نائب رئيس جليز” على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش أحالت ملف الرخص الاقتصادية التي يتابع على خلفيتها السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر بإتمام البحث وتعميقه ومنع المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد ستة أشهر من البحث التمهيدي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تضيف المصادر ذاتها، استمعت خلال شهر يوليوز الماضي إلى المعني بالأمر بخصوص عشرات الرخص الاقتصادية التي أشر عليها، سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية ويشتبه في أنها شابتها خروقات، والتي منحت إما بدون الرجوع إلى اللجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
وانطلق البحث القضائي في هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من مجهول ضد النائب الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسبق لكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي السابق، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق في ما نعتته الشكاية المذكورة بـ”الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية”، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، واتخاذ المتعين.
