التبليغ عن الرشوة.. ضبط 299 شخصا في حالة تلبس منذ2018

مكن اعتماد آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع عموم المواطنين ومرتفقي العدالة نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة ، وفق ما جاء على  لسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الاثنين بالرباط.

وأكد المسؤول القضائي بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024 ، أن استعمال هذه الآلية مكن خلال سنة 2023 من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل به ما مجموعه 299 شخصا وذلك إلى غاية نهاية دجنبر من سنة 2023.

في السياق نفسه، بلغ عدد القضايا والشكايات الرائجة في المحاكم والتي تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، 381 قضية وشكاية ، تتوزع بين 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني.

وكشف الداكي أن النيابة العامة توصلت خلال سنة 2023 بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية، وهي التي تم على إرثها مباشرة الأبحاث والتحقيقات القضائية في قضايا تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة.

وبحسب المسؤول القضائي، فإن هذه الإجراءات أسفرت عن تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، إضافة إلى فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.

وذكر الداكي، أنه “في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 بـ (14) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل (06) تقارير خلال سنة 2022تمت احالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها”.