إلى أين يقود بنكيران حزب العدالة والتنمية؟.. عجز في الميزانية ومصاريف المؤتمر تعمق الأزمة

كشفت مصادر عليمة، أن حزب العدالة والتنمية يعاني من أزمة مالية خانقة، وهو يحضر لمؤتمره التاسع، المنتظر عقده في أبريل أو ماي 2025، وهو الموضوع الذي استأثر بنقاش كبير بين أطر وقادة البيجيدي، خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد أخيرا بالرباط.

وفي هذا الصدد، قالت الصباح، في عددها الصادر ليوم الجمعة 19 يناير 2024، إن قادة وأطر الحزب ناقشوا كيفية إرجاع ما تبقى بذمة الحزب، من مبلغ 800 مليون، إلى وزارة الداخلية، على دفعات، وهو المبلغ الذي حصل عليه على أساس عدد الترشيحات التي قدمها، وتوقعات الفوز التي كانت مخيبة للآمال، ما جعله يعاني نكسة 8 شتنبر 2021.

وأضافت الصباح، أن الحزب حاول جمع التبرعات لهذا الغرض في 2022، إلا أنه أخفق في مسعاه، رغم النداء الذي وجهه عبد الإله بنكيران، زعيم الحزب، إلى الوزراء والبرلمانيين والأطر السابقين الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، واستفادوا ماديا، ولم يساهموا بالقدر المنتظر منهم، معتبرة أن الحزب سيستمر في بحث حلول لسداد ديونه، لكي لا يقع أي تأثير سلبي على السير العادي للمؤتمر.

وأشارت الصباح إلى أن أغلب الوزراء السابقين غابوا عن اجتماع المجلس الوطني، رغم أهميته المتجلية في انتخاب رئاسة وأعضاء اللجنة التحضيرية، استعدادا لعقد المؤتمر المقبل، وقالت الجريدة، إن هذا الغياب سببه فشل المصالحة بين تيار الزعيم بنكيران، المهيمن على كل الأجهزة المسيرة للحزب، وباقي القادة والأطر الذين تم تهميشهم، خاصة أولئك الذين اشتغلوا في الفترة التي دبر فيها سعد الدين العثماني الحكومة لولاية ثانية، بينهم أطر اضطرت إلى مغادرة الحزب، والالتحاق بأحزاب أخرى، بينها التجمع الوطني للأحرار.

ويذكر انه تم انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وهو أحد المقربين من بنكيران، إذ نال 97 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني، بعد اقتراحه من قبل الأمانة العامة للحزب، حسب ما تقتضيه اللوائح الداخلية، حيث تم التصويت السري على 24 شخصا لعضوية اللجنة التحضيرية، كلهم من تيار بنكيران، ما يعني ضمان مقعده لولاية أخرى أمينا عاما، والتحضير لانتخابات 2026.