16 في المائة فقط من توصيات المجلس الأعلى للحسابات جرى تنفيذها كليا

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 16 في المائة فقط من التوصيات الصادرة عنه خلال سنة 2022، وجدت طريقها إلى التنفيذ كليا.

وتتوزع التوصيات غير المنجزة بين التوصيات المنجزة جزئيا (49 في المائة من مجموع التوصيات)، والتوصيات التي لم يتم الشروع في إنجازها (35 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة).

وشملت توصيات المجلس الأعلى للحسابات القطاعات المالية والإدارية، وقطاعات الصحة والعمل الاجتماعي، والتربية والتعليم العالي والرياضة، والتجهيزات الأساسية، والقطاعات الانتاجية والشغل،. والمهام المرتبطة بمراقبة استعمال الأموال العمومية.

وتابع المصدر أن عدد التوصيات غير المنجزة بلغت 327 توصية، وتتوزع بين 191 توصية منجزة جزئيا، و136 توصية لم يتم الشروع في إنجازها، وتمثل 35 في المائة من مجموع التوصيات الصادر عن المجلس في الفترة ذاتها.

وأضاف المصدر أنه تم التنفيذ الكلي لأزيد من نصف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن المجالس الجهوية راسلت مختلف الأجهزة المعنية بالمهام الرقابية التي تم إنجازها برسم البرنامج السنوي لسنتي 2019 و 2020، وذلك من أجل موافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات ورصد الإكراهات المرتبطة بإنجازها.