كيف أنهى حموشي حقبة إسكوبار الصحراء: القصة الكاملة لتحركات الأمن المغربي للإطاحة بالناصري وبعيوي
نشرت صحيفة “مجلة جون أفريك” مقالة مطولة، حول دور السيد عبد اللطيف حموشي، بصفته رئيسا للمخابرات والأمن المغربي، في الإطاحة بشبكة “بابلو إسكوبار الصحراء”، التي اعتقل على خلفيتها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
تقول الصحيفة الناطقة بالفرنسية، إن جهود المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بدأت من خلال توجيه تعليمات صارمة للجهات الأمنية والاستخباراتية بتكثيف التحقيقات والتحريات ضد هذه الشبكة الإجرامية. كما قاد حموشي العمليات الاستخبارية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات وتبادلها بشكل فعال لكشف أفراد الشبكة وتحديد أنشطتهم ومصادر تمويلهم.
وتدخل هذه التحركات في إطار مهمة السيد حموشي في تكثيف جهود مكافحة تجارة المخدرات والتصدي لأي تحركات إجرامية تهدد الأمن الوطني. وقد مثلت قيادته الحازمة والفعالة جزءاً أساسياً من نجاح العمليات التي أدت إلى اعتقال الأفراد المتورطين في هذه الشبكة وتقديمهم للعدالة.
فمن خلال شبكة استخباراتية دقيقة وجهود مستمرة للمراقبة والتنصت الهاتفي، استطاعت المخابرات المغربية كشف أحد أكبر شبكات تجارة المخدرات في المنطقة، المعروفة بـ “بابلو إسكوبار الصحراء”. بداية القصة تعود إلى عملية تنصت لمكالمات هاتفية مشبوهة، كشفت عن تورط عدد من الشخصيات المغربية في تهريب كميات هائلة من المخدرات عبر الحدود، مما دفع بالمخابرات المغربية إلى بدء تحريات مكثفة للكشف عن تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية ومعرفة هويات المتورطين فيها.
وجدير بالذكر، أن دور الأمن والمخابرات المغربية في كشف ومواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يجسد شكلاً مهماً للتعاون الدولي، وتعزيز مكانة المملكة كشريك موثوق في مجال مكافحة الجريمة الدولية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
من خلال القضية المعروفة بـ “بابلو إسكوبار الصحراء”، يتضح بوضوح أهمية ودور الاستخبارات المغربية التي تقودها شخصية بارزة مثل السيد عبد اللطيف حموشي. ففي وجه التحديات الكبيرة التي تمثلها جرائم تجارة المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، كان للعمل الجاد والتحركات الحاسمة لمصالح الأمن والاستخبارات المغربية دور حيوي في حماية الأمن الوطني وسمعة المملكة.
وتحت قيادة السيد حموشي، اتخذت المصالح الأمنية والاستخباراتية التدابير الضرورية لكشف الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة.
وبفضل الجهود المتواصلة والتكتيكات الاستخبارية الدقيقة التي اعتمدها السيد حموشي وأجهزة الأمن والمخابرات التي تخضع لوصايته المباشرة، تم اختراق أعماق شبكة اسكوبار الصحراء والكشف عن أنشطتها الإجرامية بدقة.
ومن خلال التحركات الاستخباراتية السرية والتنصت الهاتفي وجمع المعلومات الحيوية، استطاعت المخابرات المغربية تحديد التورط المباشر لسعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وكذلك تحديد هويات الأفراد الآخرين المتورطين معهما.
وباستخدام هذه المعلومات، تم التنسيق مع الجهات القضائية المعنية لتنفيذ عمليات توقيف واسعة النطاق، مما أسفر عن إلقاء القبض على أعضاء الشبكة وتقديمهم أمام العدالة.
هذه الجهود الإستخباراتية والأمنية الحاسمة تعتبر تجسيداً لالتزام المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
ويعتبر دور السيد حموشي ومصالحه الأمنية البارزة في إسقاط شبكة اسكوبار الصحراء وتقديم رؤوس الشبكة للعدالة نموذجاً مشرفاً للجهود الرامية إلى محاربة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحول العالم.
ومنذ تولي السيد عبد اللطيف حموشي مهام القيادة في المخابرات والأمن المغربي في وقت واحد، بفضل الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، شهدت جهود الأمن المغربي تحولاً نوعياً في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. بتوجيهاته وإشرافه، تمكنت المخابرات المغربية من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المملكة من مخططات دموية للإرهاب.
تحت قيادة السيد حموشي، تم تطوير الإستراتيجيات الاستخبارية وتعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مما أسفر عن تقديم العديد من رؤوس الشبكات الإجرامية للعدالة وتقويض قدراتها أو إحباط المخططات الإجرامية للإرهابيين، خاصة الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية.
وقد تميزت جهود المخابرات المغربية بقيادة السيد حموشي بالحسم والتأثير في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على جميع الأصعدة، سواء داخل البلاد أو عبر الحدود. وبفضل الإستراتيجيات الذكية والتحركات الاستباقية، تمكنت المخابرات المغربية من الكشف عن العديد من الشبكات الإجرامية والإرهابية واختراقها بمهنية عالية، مما أسفر عن تحييد العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية.
وعلى الدوام، تتوج جهود المخابرات المغربية بقيادة السيد حموشي بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة في تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة المغربية، وتعزيز الثقة الوطنية والدولية في قدرة المملكة على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتحقيق العدالة.