البرتغال.. تنصيب زعيم تحالف اليمين الديمقراطي رئيسا للحكومة

أدى زعيم تحالف اليمين الديمقراطي، لويس مونتينيغرو، مساء اليوم الثلاثاء، اليمين كرئيس للحكومة أمام رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وذلك بعد أقل من شهر من فوز التحالف الذي يقوده في الانتخابات التشريعية المبكرة لـ 10 مارس.

ويمثل تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة نهاية ثماني سنوات من الحكومات الاشتراكية بقيادة أنطونيو كوستا، الذي استقال مطلع نونبر الماضي ورفض الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق على خلفية قضية استغلال للنفوذ.

وقد كشف خلفه، وهو محام يبلغ من العمر 51 عاما، وبرلماني متمرس، عن تشكيلة فريقه يوم الخميس الماضي، التي تضم فريقا يتمتع بالخبرة السياسية، والذي يرتقب أن يواجه مهمة صعبة في ظل افتقاره لأغلبية مستقرة في البرلمان.

وكان مونتينيغرو، الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة عقب فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية، قد سلم قائمة أعضاء السلطة التنفيذية الـ 17 إلى رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ثم غادر القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد الرابعة والعشرين في التاريخ الديمقراطي للبرتغال، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتضم وجوها سياسية بارزة أسندت إليها وزارات المالية والاقتصاد والخارجية، علما أنها تشمل سبع نساء.

وفي خطاب تنصيبه، تعهد رئيس الحكومة بتقديم برنامج طارئ للنهوض بقطاع الصحة بحلول شهر يونيو، والإعلان عن حوار مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل “برنامج طموح” لمكافحة الفساد.

ووعد لويس مونتينيغرو بأن الحكومة “ستنفذ إصلاحا هيكليا يعزز ويحافظ على نظام الضمان الاجتماعي، مع الاستفادة من القدرات الموجودة في القطاعين الاجتماعي والخاص، بدون تعقيدات أيديولوجية غير ضرورية وبانشغال واحد: المواطن”.

وحقق لويس مونتينيغرو وتحالفه الديمقراطي فوزا ضئيلا للغاية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، حيث حصل على 28,9 بالمائة من الأصوات و80 مقعدا، مقابل 28 و78 مقعدا للحزب الاشتراكي.

وبعيدا عن حصوله على أغلبية مطلقة لا تقل عن 116 نائبا، قرر تشكيل حكومة أقلية دون التفاوض على دعم حزب “تشيغا” (كفى) اليميني المتطرف، والذي عزز موقعه كثالث قوة سياسية في البلاد بمضاعفة عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا بنسبة 18,1 بالمائة من الأصوات.

ويمثل تقديم البرنامج الحكومي، الذي سيعرض أمام البرلمان الأسبوع المقبل، العقبة التالية في طريق مونتينيغرو. وسيعني رفض البرنامج الحكومي سقوط السلطة التنفيذية، ولكن هذا السيناريو استبعده بالفعل زعيم الاشتراكيين، بيدرو نونو سانتوس.