الحركة تتنازل للشكر عن رئاسة لجنة العدل والتشريع

قرر الفريق الحركي بمجلس النواب التنازل عن رئاسة  لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لصالح المعارضة الاتحادية، مقابل الحصول على رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

ويرتقب أن ترسم المعارضة البرلمانية  المجتمعة في هذه الاثناء،  هذا القرار بعد انتهاء الاجتماع. وظلت المعارضة الاتحادية متشبثة بترؤس لجنة العدل بالنظر إلى أهميتها، وطبيعة النصوص القانونية التي تتدارسها.

وتم التوصل إلى توافق بين مكونات المعارضة بشأن انهاء  الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتسريع وحقوق والانسان، بفضل ” وساطة” قام بها  الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أدت، في نهاية المطاف، إلى تنازل الفريق الحركي عن رئاسة اللجنة  التي تسبب الخلاف حولها في تعطيل العمل البرلماني لأكثر من أسبوع بفعل عدم استكمال هياكل مجلس النواب.