أحد أشد المعارضين لقيس سعيد.. الشرطة التونسية توقف محاميا آخر

اقتحمت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة، بعد إيقاف المحامية سنية الدهماني في نفس المقر على خلفية تصريحات في قناة محلية وصفت بأنها مهينة للدولة التونسية.

وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة وكراس ملقاة بينما كان المحامون يصرخون أثناء اعتقال زقروبة.

وكانت الشرطة اقتحمت السبت مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.

وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش تعليقا على خطاب للرئيس، الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.

ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه “تصعيد كبير”. ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني الاثنين.

وتجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها “يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار”.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية الخاصة أن الاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة جاء إعمالا لأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس وذلك بعد أن قام الاثنين بالاعتداء بالعنف الشديد على شرطيين داخل مقر المحكمة كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولة إخراجهما بالقوة في محاولة منه لتعطيل سير العدالة مستغلا تواجده بالمحكمة باعتباره محامي وفق ما تم تداوله في مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي وتأكد من خلال كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على شرطيين وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.

وقالت المحامية كلثوم كنو “ما حدث أمر لم أشاهده في حياتي. دخلت قوات الشرطة بشكل استعراضي وألقت القبض على زقروبة وسحبته أرضا قبل أن يعود بعضهم ليحطموا زجاج الباب”.

ويعرف زقروبة بأنه من أشد المعارضين لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021 ، التي أقرها الرئيس قيس سعيد والتي تم بموجبها تجميد أعمال البرلمان ثم حله وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وجرى تداول اسم المحامي زقروبة في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار قرطاج الدولي خلال مارس 2021، عندما اقتحم نواب سابقون في ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة الإسلامية، من بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، المطار إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواع أمنية على خلفية شبهات إرهاب.

وبعد صدور أحكام ضد المحامي المعارض كانت آخرها خمسة أشهر في مايو 2023، قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في 30 يناير الماضي بانقضاء الدعوى لاتصال القضاء في حقّ مهدي زقروبة ومحمد العفاس ونضال السعودي.

وأدى عميد المحاميين حاتم المزيو زيارة لدار المحامي بعد عملية الاقتحام وإيقاف زقروبة وعاين بعض الخراب في المبنى الى جانب عدد من المحامين.

وقال في تصريحات إعلامية إن “هناك حرمة لدار المحامي ويجب احترامها واحترام المحامين أو سيكون التصعيد خطير جدا”.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة إثر عملية الاقتحام لدار المحامي مساء الاثنين مشيرا إلى أنه سيتم اليوم الثلاثاء عقد مؤتمر صحافي كما سيتم استدعاء مجلس العمداء وعقد اجتماع طارئ للتشاور مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين متابعا “سيكون لنا تحركات كبيرة جدا في حجم ما حدث من اعتداءات وإذا لم يتم الاستماع لنا ولم تكن هناك رصانة فالأمور قد تسير نحو الانفلات”.

وتابع “ما يحصل عيب في حق تونس وفي حق المحاماة ويجب احترام المؤسسات .. دار المحامي سلطة إدارية ونحن نتبع الدولة ولسنا مارقين عنها ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا والاحتجاج ومن خالف وخرق القانون فليتحمل مسؤوليته لكن باحترام الإجراءات وعدم تكسير والاعتداء علينا بهذه الطريقة”، مضيفا “نحن أبناء الشعب والمحامون كانوا دائما بجانب الشعب ولا يوجد أحد فوق القانون لكن يجب على الدولة احترام القانون وحرمة دار المحامي”.

ودعا المزيو وزير الداخلية للتدخل ومعاينة ما حدث مساء الاثنين من اعتداءات وتهشيم لدار المحامي باستعمال السلاح.

وفي غضون ذلك، مددت النيابة العامة الاثنين التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس اللذين اعتُقلا أيضا السبت في حادثة منفصلة بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق محامين.