وضع رئيس مركز إدماج النساء بآسفي رهن الحراسة النظرية بتهمة “الاغتصاب”
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف آسفي الثلاثاء، بوضع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة، بناء على شكاية تتهمه باغتصاب نزيلات بالمركر.
ودعا فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بآسفي، عامل الإقليم إلى التدخل في شأن ما وصفه بـ”خروقات” مسؤول على تدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
وأشارت الجمعية في ملتمس وجهته لعامل الإقليم إلى قضية “خطيرة” متعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض نزيلات مركز الإدماج والمواكبة الإجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
وقالت الهيئة إن “المتهم قد تجاوز كل الحدود من خلال تعريض نساء المركز للعنف والاستغلال الجنسي وبعد انكشاف فضيحته قام بالتشهير بهن عبر وسائل الإعلام بحيث اتهمهم بألفاظ وعبارات نابية وغير لائقة”.
ولفت المصدر إلى أن هذه القضية “كانت لها تداعيات أخرى بعد أن تداول الرأي المحلي بداخل مدينة آسفي معلومات وأخبارا بكون المعني بالأمر يستمد قوته من جهات نافذة ومن قربه بمسؤولين كبار، وهو حعله يتصرف بكل حرية داخل المركز ويفعل ما يحلو له دون خوف أو شعور بالمسؤولية، معتقدا أن قربه من المسؤولين يحميه من المحاسبة والمسائلة عن تصرفاته وأفعاله”.
وطالب حقوقيو آسفي بإعفاء رئيس الجمعية من عملية تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، و”النظر في علاقات بعض المسؤولين الإداريين بالجمعية ممن يحاولون التستر عليه وحمايته ويستقوي بهم على الضحايا من النساء ممن يعشن الهشاشة والفقر وصعوبة الوضعية”، وفق تعبير المصدر.
