ملف محمد زيان يتأرجح بين كفة الإسلام السياسي وعفريت السياسة “المتأسلمة”

تناولت صاحبة قناة Basma IF على منصة اليوتوب، ملف محمد زيان، الخاضع لمزايدات المتأسلمين في حربهم الباردة والمستمرة على المغرب ومؤسساته الوطنية.

وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن جماعة العدل والإحسان التي لم تكن تبتغي يوما الصالح العام، أقحمت حفنة من المحامين المبتدئين من أبنائها في حرب خاسرة ومحسومة منذ البداية، كون المتهم ابن المهنة سابقا، مثقل بعديد القضايا، ومن أبرزها الاستيلاء على ميزانية الحملات الانتخابية الخاصة بالحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه قبيل انتخاب إسحاق شارية عام 2018 خلفا له. شارية من أصحاب البدل السوداء أيضا، وجد نفسه أمام تمثيلية سياسية على وشك الدخول في مرحلة عنق الزجاجة من فرط الاختلالات والتجاوزات المالية والتسييرية التي تسبب فيها خلفه محمد زيان. ومن هنا قرر أن يضع النقط على الحروف من خلاله رفع شكاية ضد سلفه لاستجلاء مآل أموال حزب السبع الواقع في ضائقة مالية.

وبالحديث عن المطبخ الداخلي للحزب المغربي الحر، تبسط المتحدثة بالأرقام معطيات صادمة عن كم الاختلاسات التي قام بها مهرج المحاكم سابقا في تعامله سنة 2015 مع ميزانية الحملة الانتخابية التي استفاد منها حزبه، على غرار باقي الأحزاب المغربية والمتمثلة في حوالي 120 مليون سنتيم. ميزانية اقتطع منها “السبع” مبلغ 28 مليون لفائدة شركتين متخصصتين في التسويق والتواصل تعود ملكيتهما لابنيه دون أن يُدلي بما يفيد الخدمات التي قدمتها هذه الأخيرة لصالح الحزب وكوادره، ثم أودع 5 ملايين في حسابه الخاص، أما حصة الأسد فكانت من نصيب أمين مال الحزب الذي زوده زيان ﺑ 70 مليون سنتيم ليستثمرها في مطبعة بتمارة يمتلكها الطرفان مناصفة. بل حتى سائقه الخاص، نال نصيبه من كعكة دافعي الضرائب المغاربة حينما مكنه محمد زيان من مبلغ 5 ملايين سنتيم دون مبرر منطقي أو قانوني.

ولكل ما سبق، تستطرد اليوتوبرز المغربية Basma، يستحيل الدفاع عن ناهب المال العام بمعية ذويه والأرقام أعلاه تدينه لا محالة، إلا إذا كانت الحُجية تستند على نفاق سياسي وأجندة دعوية ترعاها جهة تتخذ من الإسلام دين الحق والاستقامة، مطية لتصريف حسابات واهية مع مؤسسات وطنية بعينها، تتخذ المتعين قانونا في حق كل من خرج عن سواء السبيل، ولو كانوا أبناء العشيرة المتأسلمة.

وتأسيسا على ما سبق، جددت صاحبة الفيديو أدناه، التأكيد على أن من يُمكنون اليوم شيخ المتصابين محمد زيان من دفاع لا مشروط ويراهنون على الكم لا الكيف في مؤازراته، على غرار ما قام به صغار محامي العدل والإحسان أمام قصر العدالة بالرباط، لن يُثني القضاء عن المضي قدما في تنزيل القانون بحذافيره. ولو جاز لكبار السن ولأصحاب المناصب آنفا التملص من المتابعة القضائية، لكان الوزير السابق محمد مبديع والثنائي سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي أول المستفيدين من هكذا حصانات.