بلطجية وتقصير العمودي وراء إفلاس “لاسامير”
ارتبط اسم رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، بالاختلالات التي عرفها تسيير مصفاة “لاسامير” والتي قادتها إلى الإفلاس بعدما تزايدت الديون عليها بشكل كبير خلال فترة إدارته لها، بشكل لا يتوافق مع نشاطها، لتطفو على السطح اتهامات بوجود تلاعبات مالية واحتيالات تمت بتوجيه من الملياردير السعودي، الذي تمادى في غيه حتى عندما وصلت القضية للقضاء.
وتشير أصابع الاتهام في قضية “تفليس” لاسامير إلى العمودي كمسؤول أول عن حرمان المغاربة من شراء المحروقات بأسعار تفضيلية، بسبب سوء إدارته وتقصيره ما حوّل الشركة إلى ضيعة للاحتيال والاختلاس، وعدم وضوح التقارير المالية للشركة ما جعل من الصعب على المستثمرين والجهات الرقابية تقييم وضعها الحقيقي.
وبدل الخروج بتوضيحات تفسر ما قاد الشركة إلى هذا المصير، طالب العمودي، في خطوة غير مفهومة ولا سند لها بتعويض قدره 2.7 مليار دولار (أو 27 مليار درهم) من المملكة، في وقت يدرك فيه الجميع أنه المسؤول الأول والوحيد عن ما ألت إليه أوضاع الشركة، ما يستلزم فتح تحقيقات قضائية محايدة لضمان العدالة.
ومن المؤكد أن التقصير من مالك لاسامير وعدم اعتماده على مبادئ إدارة الموارد المالية للشركات الكبرى والتي تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والشفافية، وكذا غياب بيئة الأعمال الصحية ووجود نظم صارمة للمساءلة والشفافية، كلها أسباب سمحت بحدوث تلاعبات مالية غير مبررة يتحمل العمودي مسؤوليتها.
وبخطوته هاته ينكر العمودي العرفان الذي قدمته السلطات المغربية لشركة “لاسامير” رغم كل هذه المشاكل، التي وضعها العمودي وأسس لها، حيث عملت على دعم استمرار عمل “المصفاة”، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة، وقدمت الحكومة المغربية تسهيلات متعددة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم البنكي، سعياً للحفاظ على ديمومة إنتاجية المصفاة.
و تؤكد الجهود المستمرة للمغرب منذ عام 2002 للحفاظ على تشغيل المصفاة وضمان استدامتها، نظره باستمرار إلى لاسامير كقيمة استراتيجية، ما أتاح للعمودي ممارسة الضغوط والمماطلة، ليصل إلى مستوى الاستفزاز والابتزاز ما يستدعي ايقافه عند حده خصوصا وانه لم يلتزم بتعهداته بتحديث الشركة وضخ رأس المال اللازم لضمان استمرارية نشاطها.
ومنذ بداية المساطر القانونية بعد دخول الشركة في صعوبات، تمادى العمودي في المماطلة باستخدام عروض غير جادة لإعاقة عملية التصفية و تعقيد النزاع، في أسلوب يعتمده “البلطجية”، وذلك باستخدام القانون بشكل غير نزيه لتحقيق أهدافه الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وفي المقابل، باشر المغرب مجموعة من الاجراءات و المساطر القانونية لاسترداد الدولة المغربية لديونها على شركة ” سامير” التي تقدر ب 5.2 مليار دولار، وذلك في اتجاه الحجز على أرصدة العمودي المالية و أصوله العقارية، عبر العالم من أجل حمله على اداء كافة الواجبات الضريبية والجمركية التي تناهز ملياري دولار.
وأعلنت المحكمة، بتاريخ 18 يونيو 2024، إغلاق الإجراءات وفقًا لقاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ما يعد تطورا مهما واقترابا من حسم القضية التي تروج أمام المركز نفسه منذ أكتوبر 2018 بين شركة “كورال المغرب” وهي الشركة التي تعد المساهم الرئيسي في شركة سامير والتابعة لشركة “كورال القابضة السويدية”، التي يمتلكها الشيخ محمد حسين العمودي في استكهولم.
وتنص قاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أن المحكمة يمكنها إعلان إغلاق الإجراءات إذا لم يتخذ الطرفان أي إجراء بشأن القضية لفترة زمنية معينة، أو إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء النزاع، أو إذا قررت المحكمة أن الإجراءات قد اكتملت ولم تعد هناك حاجة لمزيد من الإجراءات”.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وترمي التصفية القضائية إلى تفويت مصفاة “سامير” والشركات والعقارات والفنادق التابعة لها، إضافة إلى ما يمتلكه المسؤولون السابقون على تسيير الشركة، وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي محمد العمودي المدير العام السابق.
