دعوات لإنشاء معبر حدودي جديد بين المغرب وموريتانيا بغية تعزيز التجارة والأمن الإقليميين
وجه محمد أبو درار، عضو المعارضة بالمجلس الإقليمي كلميم واد نون، دعوته للمجلس إلى الريادة عبر إحداث معبر بري بمنطقة المحبس على الحدود مع موريتانيا.
وأضح ذات العضو، أن لهذا المعبر الجديد الأثر الإيجابي على المنطقة، في إطار المبادرة الملكية الاطلسية لدول الساحل.
وخلال دورة المجلس الإقليمي في يوليوز الحالي، أكد أبو درار على أهمية هذا الاقتراح، مسلطا الضوء على وجود ميناء في سيدي إفني باعتباره محوريا في إنشاء طريق تجاري يمكن أن ينشط المنطقة بأكملها.
وعبر عن ثقته في التنفيذ السلس للمشروع، مقارنا إياه بالتحديات التي تواجهها ولاية الكركرات، حيث شبهه بالحلم الذي يمكن أن يصبح مطلبا مركزيا لسكان آسا الزاك، بالنظر إلى الفرص الاقتصادية التي سيخلقها.
وأثارت تصريحات أبو درار بشأن “المعبر البري الثاني” المحتمل للمملكة مع جارتها الجنوبية، ردود فعل بين السكان، الذين أكدوا أهمية وجود معبر آخر للمغرب مع موريتانيا وانعكاساته الاقتصادية الإيجابية على المنطقة.
ففي نونبر 2020، اتخذ المغرب إجراءات لتأمين معبر الكركرات الحدودي إلى شمال موريتانيا، مما يضمن سلامة الأنشطة الاقتصادية والمسافرين المتجهين إلى إفريقيا.
وأكد المتحدث ذاته في دورة المجلس أن إحداث المغرب لبوابة ومنفد ثاني في اتجاه افريقيا من شأنه أن يعزز الدور الريادي للمغرب.
وسيمكن لجهة كلميم واد نون، بموقعها الاستراتيجي، وسيمكنها من أن تكون مركزاً لوجستياً حيوياً يربط بين المغرب والدول الإفريقية، مما يعزز التبادل التجاري ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
هذا وتعد منطقة المحبس منطقة جيواستراتيجية لتموقعها الحدودي مع الشمال الموريتاني، حيث تحظى بمجموعة من المقومات التي تجعل منها ممر تجاري ثان، بعد معبر الكركرات البري المتوجه نحو موريتانيا.
