بنك المغرب يعاقب بنوك وشركات تمويل لاخلالها بتدابير محاربة غسل الأموال

اتخذ بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي، تمثلت في 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية.

وأوضح مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، أن العقوبات همت الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة إضافة إلى الإخلال بحقوق الزبناء. 

وأضاف بدر، حسب ما نقلته عنه يومية “الصباح”، أن فرق البنك المركزي أنجزت عددا من المهام الرقابية الميدانية وقفت على بعض المخالفات، سواء تعلق الأمر بغسل الأموال أو العلاقات مع الزبناء.

ولفت خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، أن العقوبات المتخذة في حق بنوك وشركات تأمين ذات الصلة بالزبناء تهم احترام آجال منح شهادة رفع اليد، بعد أداء الزبون ما بذمته من ديون.