يونس مجاهد يستنكر هجوم الفيدرالية الدولية للصحفيين على المغرب وإساءتها إلى قرار العفو الملكي

اتهم الرئيس السابق في الفيدرالية الدولية للصحفيين، يونس مجاهد، هذه المؤسسة بإصدار بلاغ سياسي محض يسيء إلى المغرب بعد قرار عفو الملك محمد السادس على عدد من الصحفيين المعتقلين بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، معتبرا أن “هذا البلاغ انحرف عن المنهجية التي تشتغل بها الفيدرالية قبل إصدار أي بلاغ يخص دولة معينة باستشارة النقابة العضو داخلها”، واصفا إياه بـ”التدخل السافر من الفيدرالية ضد القضاء المغربي، حيث أصدر البلاغ أحكاما دون تحفظ”.

وأكد مجاهد في تصريحات إعلامية أن الفيدرالية أقحمت، بشكل غريب، قضية ما عرف إعلاميا بـ”قضية بيغاسوس” في البلاغ الذي أصدرته بخصوص “ترحيبها بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة (عمر الراضي ـ سليمان الريسوني ـ توفيق بوعشرين)”، حيث استحضرت مزاعم “منظمة (فوربيدن ستوريز) في عام 2021 عن تورط المغرب في عملية تجسس واسعة النطاق”، والتي اعتبرها مجاهد “تفتقد لأي دليل أو حجة منطقية”.

وعن خطوة إقحام قضية (بيغاسوس) في موضوع العفو الملكي عن عدد من الصحفيين المغاربة، اعتبر الرئيس السابق بالفيديرالية أنه “إقحام لا مبرر له نهائيا في موضوع كان من المفترض أن تستقبله الفيدرالية بارتياح وبشكل إيجابي جدا لكون هذا العفو شمل صحفيين كيفما كانت التهم الموجهة إليهم”.

وشدد مجاهد، على أن إقحام قضية بيغاسوس في بلاغ الفيدرالية الأخير “هو هجوم صريح على المغرب ورغبة في التحامل عليه وفي الإساءة إلى هذه الخطوة الإنسانية التي نالت إشادة مؤسسات وهيئات دولية متعددة”.

وأورد المصرح نفسه أن “البلاغ سياسي بامتياز، الهدف منه هو الإساءة إلى الالتفاتة الكريمة، التي بادر إلى اتخادها الملك محمد السادس بإصدار عفو على عدد من الصحفيين خلال مناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش”، مبرزا أن “مثل هذه الأمور داخل الفيدرالية لم تكن تتم بهذا الشكل أبدا”.

وانتقد المتحدث ذاته صائغي البلاغ بالإشارة إلى تناقضهم حينما “جزموا أن تقرير منظمة فوربيدن ستوريز، كشفت في (تحقيق) أن المغرب متورط في قضية بيغاسوس مقابل استعمالهم عبارة (التحقيق في هذه المزاعم) في نفس الفقرة التي يتهمون فيها المغرب”.

وواصل الرئيس السابق بالفيدرالية أن “الخلفيات السياسية المعادية للمغرب سيطرت على صائغي البلاغ بتصريف مواقفهم السياسية الشخصية، باسم منظمة محترمة لم تكن لتزج في مثل المزايدات والتحاملات المجانية الضيقة”.

وعن المنهجية التي تشتغل بها الفيدرالية الدولية قبل إصدار مثل هذه المواقف والأحكام، سجل مجاهد أن “أي موقف صادر عن الفيدرالية لابد من استشارة النقابة العضو فيها بخصوصه”، لافتا إلى أن “هذه هي القاعدة التي نشتغل بها في الفيدرالية حينما كنت عضو المكتب التنفيذي أو رئيسا، ومسؤولا في النقابة، إذ لا يمكن إصدار بلاغ يخص بلدا معينا دون الرجوع إلى النقابة العضو داخلها”.

وأكد المصدر نفسه أنه “في حالة عدم التفاهم مع إحدى هذه النقابات فلا بد من سلك مسطرة جدية، بتقديم حجج على أنها لم تقم بواجبها، ويعرض عليها الأمر للدفاع عن نفسها”، مسجلا أنه “عندما يثبت أنها أخلت بالتزاماتها، آنذاك يمكن تجميد عضويتها أو طردها، عوض تجاوزها والالتفاف على استشارتها، بهدف الإساءة إلى بلد معين، في خرق سافر لقواعد العمل وقوانين الفيدرالية”.

وعن موضوع بيغاسوس، أبرز مجاهد أنه “لا منظمة (فوربيدن ستوريز) ولا الفيدرالية تتوفران على الحجج التي تؤكد تورط المغرب فيها”، موردا أن “بعض المؤسسات تشتغل بمنطق أنت متهم حتى تتبت براءتك”.