عائشة الكلاع: الصحفيون الذين تمتعوا بالعفو الملكي عليهم أن يراجعوا أنفسهم من أجل الاعتذار و التعويض عن الضرر

في مرور إعلامي قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع أن العفو الملكي لفائدة الصحفيين المدانين بجرائم جنسية يتعلق بالجزء المتبقي من العقوبة السجنية، كما أنه جاء بناء على طلب المدانين في هاته الملفات، وأن هدف المشرع من سن هذه العقوبات، خاصة في جرائم الحق العام والمتعلقة بهذه الملفات، يبقى هو الردع والإصلاح بهدف إعادة الإدماج داخل المجتمع.

و أضافت المتحدثة ذاتها، أن حق  الضحايا في التعويض يبقى ثابتا، “ولو أن كل التعويضات وكل المبالغ المالية لا يمكنها أن تجبر الضرر الجسدي والنفسي لفائدة امرأة أو شاب أو طفل تعرض للاعتداء الجنسي”.

كما و أكدت الأستاذة الكلاع على أن العفو الملكي الصادر في حق المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية يظل “خطوة إيجابية للغاية”، باعتبار أن الهدف الرئيسي لترافع الجمعية في هذه القضايا كان ولا يزال هو “تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”، مشيرة إلى أن الضحايا في هذه الملفات “تحلوا بالشجاعة للتبليغ عن اعتداءات جنسية في مجتمع لا يزال يعتبر هذه الجرائم من الطابوهات، مما يفضي في كثير من الحالات إلى إفلات المجرمين من العقاب”.

و قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء أنه يجب على الصحافيين المتمتعين بعفو الملك و رحمته أن يكونوا بمستوى عمق هذا العفو و أن ينفذوا الأحكام القضائية المسجلة عليهم في شقها المدني.

وفي مداخلة لها ردت الأستاذة و رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء فاطمة الزهراء الشاوي على المغالطات التي يتم الترويج لها بشان العفو الصادر في حق الصحفيين المفرج عنهم والذي وصفه البعض بالإنفراج السياسي  مشيرة إلى ان العفو الملكي مجرد تقليد متعارف عليه بالمغرب في كل مناسبة و أن الصحفيين الثلاث مجرد رقم من بين 2476 مفرج عنه و أنه لم يسبق للمغرب أن عاش إحتقانا سياسيا.

وأضافت فاطمة الزهراء أن العفو الملكي ليس بصك براءة هو فقط عفو عن إتمام المدة السجنية و أنه وجب عليهم تنفيد الأحكام القضائية و  الإجراءات القانونية من أجل التعويض عن الضرر.