سليمان الريسوني.. حكاية مغتصب يحاول العيش في ثوب المعتقل السياسي (فيديو)
رغم استفادته من العفو الملكي السامي، إلا أن سليمان الريسوني ومحيطه المترامي باطلا على المجال الحقوقي، لا ينأون عن الترويج للمغالطات بغية تصنيف قضيته في خانة الاعتقال السياسي، متناسيا عنوة ماضيه الجنسي الشاذ الذي راح ضحيته الشاب آدم.
وفي هذا الصدد، أوضح المتتبعون لتعنت سليمان الريسوني وجوقته، أن الرجل يصر ببلادة رغم توفر كافة الأدلة المُدينة له، (يُصر) على قلب الأدوار والاحتفاظ لنفسه بدور التضحية عوض الشاب آدم، الذي ضاق درعا بأكاذيب المعني بالأمر وخرج عن صمته للكشف عن جملة من الحقائق والأدلة الدامغة لمواجهة ادعاءات مغتصبه الماكر.
ولو أنه يعي جيدا في قرارة نفسه أن واقعة الاغتصاب ثابتة في حقه لا محالة، يستطرد ذات المصدر، إلا أن سليمان الريسوني ومن ولاه من أشباه الحقوقيين، يُمعنون في طمس الواقع المر بغاية تسييس آلية العفو الملكي وإخراجها من إطارها الإنساني المحض. ولبلوغ هذا المسعى الخبيث، يتوسم تجار حقوق الإنسان الخير في مواقع التواصل الاجتماعي التي أمطروها بعديد التدوينات المغرضة. بل منهم من ذويه ذهب بعيدا وهو يُمني النفس باستصدار سمعة نظيفة لمغتصب الشاب آدم، حينما ارتأى تضليل الرأي العام الوطني وإيهامه بأن السلامة الجسدية للرجل في خطر، لا لشيء سوى للضرب في صورة المؤسسات الوطنية وحشو أدمغة الناس بواقع الغاب الذي لا يوجد إلا في مخيلة الريسوني ومن على شاكلته، ممن يعيثون في الأرض فسادا معتقدين أن البلاد لا تحكموها قوانين.
ولقطع الطريق على كل من يساند المعني بالأمر مساندة عمياء، خرج الشاب آدم ضحية الريسوني لتفنيد كل المغالطات الواردة على ألسنة محيطه الشبه حقوقي. وهنا لم يجد الضحية من بُدِّ غير عرض محادثات جمعته مع مغتصبه على تطبيق “الماسنجر”. والصدمة كانت أكبر من التوقعات حينما أظهرت المحادثات المذكورة المغتصب وهو يتودد بشكل مبالغ فيه لضحيته. فيما يشبه الحركات التسخينية قبل الانقضاض على الفريسة بلا رحمة. الضحية سرد بإسهاب تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم، منذ أن تعرف على خلود المختاري بهدف تصوير فيلم وثائقي عن “مجتمع الميم”، مرورا بحصول التواصل الهاتفي مع زوجها الريسوني على اعتباره المنتج المزعوم للعمل الوثائقي، وصولا إلى التواصل الفعلي “الوقح” داخل منزله، حيث استغل غياب زوجته وانهمك في التحرش بالشاب آدم. كل هذه التفاصيل وأكثر والمغتصب ينفي جملة وتفصيلا أي سابق معرفة بالضحية، علما أن الخبرة التقنية المنجزة على هواتف الطرفين تؤكد ورود مكالمات بينهما إلى جانب تموقع الضحية قرب منزل المعتدي وقت وقوع الحادثة.
ولأن الجميع سواسية أمام القانون، لا يمكن إلا أن يتمسك الضحية بحقه حتى آخر رمق في مواجهة سليمان الريسوني وكل من يقفون سدا منيعا أمام إنصافه وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، مؤكدا أن استفادة المعني بالأمر من العفو الملكي الكريم لا يمنح الريسوني بتاتا الحق في الاستئساد عليه أو محاولة تأليب الرأي العام الوطني ضده. وستبقى وصمة عار في جبين سليمان الريسوني كمغتصب يحاول دفع التهمة عن نفسه بأي ثمن.