اشكالية الماء.. ملف ثقيل يفرض نفسه على اجندة الحكومة هذه السنة اشكالية الماء..

يعد تسريع مشاريع الاستجابة للإجهاد المائي من أولى الأولويات المطروحة على جدول أعمال الحكومة لهذه السنة، ذلك لأن الوضع لم يعد مجرد حالة طارئة، بل أصبح حرجا.

فمن خلال تدابير ترشيد استهلاك الماء التي تشهدها مختلف أرجاء البلاد، أصبح المغاربة يستشعرون بالفعل تأثير الجفاف غير المسبوق الذي ضرب المملكة للعام السادس على التوالي، وهو ما لم يشهده المغرب منذ أواخر السبعينيات.

 ووفقا للتقديرات، فإن نصيب الفرد السنوي من الماء يناهز 600 متر مكعب، أي أقل بأربعة أضعاف مما كان عليه قبل 60 عاما.

وهكذا، فالحكومة الآن في حالة “طوارئ مطلقة” لتسريع مشاريع تحسين وتأمين الحصول على الماء.

وللخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، فإن تعجيل الحكومة بتنزيل عدة أوراش أصبح ضروريا، خصوصا محطات تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الأحواض، باعتبار أن أي تأخير في تنزيلها لن يزيد الوضع المائي إلا تعقيدا.

المغرب اليوم أمام ضرورة التعجيل بتنزيل هذه الأوراش، وهذا ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في آخر خطاب بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه العرش، بحيث أكد أولا على التحلي بالمسؤولية والكفاءة في التدبير، من خلال حماية الملك العام المائي، وتعزيز الترسانة القانونية ودور الشرطة المائية في تعزيز عملية الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتدبير اللامسؤول، وأيضا من خلال الاستعجالية في تنزيل الأوراش الكبرى والموازنة بين الطموحات في مجال السياسات الفلاحية والطاقية وما تتوفر عليه المملكة من موارد مائية.

تحقيق التوازن بين هذه السياسات ومخزون المملكة من الماء مهم جدا للتحدث في النهاية عن سيادة مائية واكتفاء مائي للمملكة، إضافة إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في البحث العلمي من خلال دعم الابتكارات والبحوث الأكاديمية وخلق مسالك متخصصة في شعب الماء والهندسة المائية والبيئية وغيرها، ثم الاستثمار في المقاولة الوطنية لتنزيل الأوراش الكبرى مائيا وطاقيا، ودعم المقاولات والابتكار في مجال الماء كحلول لا تقل أهمية عن الأوراش الكبرى لتدبير هذه الأزمة والتأقلم مع الوضع المائي..