تحديث شامل للمديرية العامة للأمن الوطني: خطوة جديدة نحو تعزيز النزاهة والكفاءة بقيادة عبد اللطيف حموشي
في إطار جهودها المستمرة لتحديث بنيتها التحتية وتعزيز أدائها، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، في بداية هذا الأسبوع، بإبرام عقود كبرى لتجديد وتطوير معداتها المعلوماتية على المستويين المركزي والجهوي. ويأتي هذا المشروع الطموح بتكلفة تجاوزت 90 مليون درهم، في إطار حرص المديرية على تعزيز كفاءتها في تقديم خدماتها الأمنية للمواطنين بأعلى معايير الجودة والفعالية.
وقد شمل المشروع تقسيم السوق إلى خمسة مجموعات رئيسية، تم خلالها تخصيص ميزانية مهمة لتزويد مختلف المصالح الأمنية بأجهزة الحاسوب، والطابعات، وأجهزة المسح الضوئي (الماسحات الضوئية)، مما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين القدرات التكنولوجية لتلك المصالح. ومن بين هذه المجموعات، استأثرت الحواسيب الموجهة للخدمات المركزية في العاصمة الرباط بالنصيب الأكبر من الميزانية، حيث تم تخصيص 25.2 مليون درهم لاقتناء هذه الأجهزة.
ومن بين أولويات هذا المشروع الطموح، منح عناية خاصة للمراكز المتخصصة في تسجيل البيانات الشخصية، وهي المراكز التي تضطلع بدور محوري في إصدار بطاقات الهوية الوطنية والوثائق الشخصية الأخرى، مثل البطاقات الأنثروبومترية. وفي هذا السياق، أُسندت العقود الخاصة بهذا المشروع إلى شركتين مقرّهما الرباط، وهما “سيستيم بيرفيكت سيرفيس” و”سوسيتي دي اكويبمون إيه سيرفيس دافونير”، مما يعكس الحرص على إشراك الفاعلين الوطنيين في عمليات التحديث والتطوير.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي قاد مسيرة إصلاحية شاملة منذ توليه قيادة المديرية. فقد شهدت المديرية تحت إدارته قفزة نوعية في مجال تحديث البنية التحتية الأمنية، من خلال توفير أحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى رفع مستوى التأهيل المهني للأفراد. هذه الجهود تعكس الالتزام الكامل من قبل السيد حموشي بالمضي قدماً نحو تعزيز كفاءة المديرية العامة للأمن الوطني، بما يضمن تقديم خدمات أمنية ترتكز على النزاهة، الشفافية، والمصداقية.
وليس هذا المشروع سوى جزء من الجهود الكبيرة التي بذلها السيد حموشي لتحقيق تطور ملموس في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الوطني. فمنذ توليه المسؤولية، أصبح الإصلاح والتطوير في صلب اهتماماته، سواء على مستوى تأهيل الكوادر البشرية أو على مستوى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية التي باتت عنصراً حاسماً في تقديم خدمات أمنية متطورة تستجيب لحاجيات المواطن المغربي في القرن الحادي والعشرين.
هذا النهج الإصلاحي، القائم على النزاهة والشفافية في التعاملات والعقود، يعكس الإرادة القوية للمديرية العامة للأمن الوطني في جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والسعي الدؤوب لخدمة المواطن بكل كفاءة وفعالية.
