تعزيزات مالية جديدة للمسؤولين القضائيين والملحقين لرفع مستوى الاستقلال والحياد القضائي
في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمسؤولين القضائيين والملحقين، أصدرت الحكومة مرسوماً يقضي بتعويضات إضافية للسكن، مما يرفع من إجمالي رواتبهم بنسبة تصل إلى 25%. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز استقلال السلطة القضائية وضمان حياد وتجرد القضاة في أداء مهامهم.
وفقاً للمذكرة التنظيمية الخاصة بالمرسوم رقم 2.24.485، فإن هذه الخطوة تأتي كمبادرة لتحسين الأوضاع المادية للملحقين القضائيين، وملاءمتها مع التحديات الاقتصادية الحالية.
يشير المرسوم إلى أن القضاة الذين يشغلون مناصب المسؤولية القضائية، مثل الرؤساء الأولين والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك، سيستفيدون من تعويض على السكن، حتى في حال توفير سكن عيني، بسبب ضرورة إقامتهم في مقار المحاكم للإشراف الفعّال على العمل القضائي.
وفي نفس السياق، تم رفع التعويض الجزافي للملحقين القضائيين من 3657 درهم إلى 7 آلاف درهم شهرياً، مما يعكس الاهتمام بتطوير “قضاة المستقبل” الذين يتأهلون في المعهد العالي للقضاء. إذ تتطلب فترة الدراسة توفير بيئة ملائمة لمتابعة التعليم والتدريب.
يركز القرار الحكومي على توفير الحوافز اللازمة لاستقرار المسؤولين القضائيين الذين يتولون أدواراً حيوية في ضمان كفاءة العملية القضائية، ودعمهم لتفادي العوائق المالية التي قد تؤثر على حصولهم على الحوافز المعتادة، نظراً لطبيعة مسؤولياتهم الحساسة.
