بعدما “بيعوه العجل”.. هل تلجأ عصابة الطوابرية لـ “الصينية” لانتشال حميد المهداوي من مأزقه ؟
فور إعلان الحكم الابتدائي في حق حميد المهداوي بعد الدعوة التي رفعها عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و إدانته بسنة و نصف حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المدّعي، ظهرت للعيان بعض الأصوات التي اعتادت استغلال الأزمات و السعي لتشويه كل المكتسبات التي راكمتها المؤسسات الوطنية.
هذه الفئة و أغلبهم من المنتمين لـ “الطابور الخامس¹ “، سارعوا بكل ما أوتوا من قوة لإعلان تضامنهم مع حميد المهداوي في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها.
إلا أن الغير مألوف في هذه القضية، أن مؤازرة المهداوي اتخذت شكلا “راديكاليا” يراد به المساس بصورة الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم أكثر من الوقوف إلى جانب صاحب موقع “بديل”.
بكائيات “المتآمرين” تجاوزت نطاق الدعم باللجوء للإفتاء في الشأن القانوني مع تسخير هذه القضية لأقصى حد ممكن خدمة لإيديولوجيات معينة.
المهداوي ليس أول مغربي يتابع بجريمة القذف و التشهير، إذ هناك مئات الأحكام من هذا الصنف تصدر يوميا بمحاكم المملكة دون أن نسمع معها صوتا أو حسيسا تضامنيا لأي جمعية أو هيئة أو منظمة واحدة كيفما كان توجهها، كأنما يراد لنا أن نفهم و نستوعب بأن مثل هذه التكتلات مختصة فقط في الدفاع عن الشخصيات التي تسايرها نفس النسق و تمضي معها في ذات النهج.
و بالعودة للمرافعات “الافتراضية” التي مارسها “عملاء الداخل” لفائدة يوتوبرهم المفضّل، حميد المهداوي، نجد أنها عقيمة إن لم نقل جوفاء على المستوى القانوني، على اعتبار أن النص التشريعي واضح في هذا النوع من الجرائم.
و لعل الغاية من كل الزوابع التي افتُعلت بمجرد صدور الحكم المتعلق بدعوى المهداوي، هي محاولة لتجسيد هذا الأخير في صورة الصحفي المضطهد و تقديمه بصفته إعلامي “محكَور”.
غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سيكلف الطوابرية أنفسهم عناء تحصيل مبلغ الغرامة (150 مليون سنتيم) لفائدة رفيقهم المدلل ؟ و هل سيقبلون اقتسام شيء من أرباح الأدسنس مع “المهـ (داوي-خاوي)” لإخراجه من حصلته ؟.
في نظرنا و كما علمتنا بذلك التجارب السابقة، فإن عصابة الطوابرية قد تتخلى عن المهداوي مع أول فرصة لأنها ببساطة لا تمتلك النفس الطويل.. و سيتركه زملاؤه، بعد أن أكلوا الثوم بلسانه و أفقدوه ثقة “خوتو المغاربة”، (سيتركونه) يعوم بحره منفرداً صارخاً بأعلى صوته : وا العاداااااو !!.
¹ الطابور الخامس : هو تعبير سياسي يشير إلى مجموعة من الأشخاص داخل دولة أو مجتمع يعملون في الخفاء لصالح جهة خارجية أو من أجل تقويض الدولة أو النظام السياسي القائم.
