الحقيقة الكاملة عن مهدي حيجاوي.. موظف فاسد تحول إلى نصاب دولي بغطاء استخباراتي زائف

تصدّر اسم مهدي حيجاوي هذا الأسبوع، عددا من الصحف والأبواق الإعلامية الأجنبية المعادية، في إطار حملة إعلامية ممنهجة تقودها أقلام مخابراتية مأجورة معروفة بحقدها الشديد تجاه المغرب، على رأسها إغناسيو سيمبريرو وعلي المرابط وفرانسيسكو كاريون. هذه الأبواق حاولت تقديم حيجاوي على أنه شخصية استخباراتية بارزة منشقة، بل وُصف بـ”الرجل الثاني” في جهاز المخابرات الخارجية المغربية المعروفة اختصارا بـ “لادجيد” (DGED).

مهدي حيجاوي رُسمت له صورة المسؤول الأمني صاحب النفوذ، والمحلل الاستراتيجي المتمرس، الذي يمتلك أسرارا حساسة حول الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية. هذه الرواية، التي اعتمدت على ادعاءات زائفة ومفبركة من الألف إلى الياء، وجدت طريقها إلى بعض وسائل الإعلام الأجنبية المعادية التي سعت إلى تلميع صورته وتصويره كضحية مؤامرة سياسية.

لكن بعد التدقيق في هذه المزاعم، ووفقا لمعطيات حصرية توصل بها موقع “المغرب ميديا” من مصادر عليمة، تبين أن ما تم ترويجه حول مهدي حيجاوي لا تعدو أن تكون روايات مفبركة تهدف إلى خلق صورة زائفة لرجل متورط في قضايا نصب واحتيال، لا علاقة له بأي موقع قيادي في أجهزة الدولة.

وحسب ذات المصادر، فإن الجهات التي روجت لهذه الأكاذيب عملت على التستر على الحقائق المثبتة حول مسيرته المهنية الفاشلة داخل جهاز “لادجيد”، قبل أن يتم طرده بسبب خطأ مهني جسيم في عام 2010، ليحاول بعد ذلك حيجاوي ومن يدعمه، إعادة صياغة رواية ملفقة تجعل منه شخصية مضطهدة، بينما تؤكد الأدلة التي اطلع الموقع على نسخة منها على أنه لم يكن سوى موظف صغير داخل الجهاز الاستخباراتي المذكور.

والأدهى هو أن هذه الحملة الإعلامية لم تقتصر على محاولة تبييض سمعته، بل سعت إلى التشكيك في نزاهة المؤسسات الأمنية المغربية، عبر تقديمه على أنه منشق يمتلك معلومات سرية بالغة الحساسية والخطورة.

في الواقع، لم يكن حيجاوي يوما في موقع يتيح له الاطلاع على معلومات ذات أهمية استراتيجية، ولم يضطلع بأي دور في صناعة القرار الأمني أو الدبلوماسي. بل على العكس، فإن مسيرته بعد خروجه من الجهاز الأمني تكشف عن تحول واضح نحو الاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ المزيف لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

اليوم، وبينما تصدر بحقه مذكرات توقيف دولية، وتتكشف حقيقة جرائمه في الداخل والخارج، بات من الضروري فضح الأكاذيب التي أحاطت بشخصيته، وإعادة وضع الأمور في نصابها الصحيح. فمهدي حيجاوي ليس “ضحية سياسية”، ولا “الرجل الثاني في الاستخبارات الخارجية” ولا “مستشارا أمنيا”، بل مجرد نصاب دولي محترف، استغل الدعاية الإعلامية ليحاول الهروب من جرائمه، لكن في النهاية سيكون مصيره قبضة العدالة لا محالة.

وحسب المعلومات التي اطلع عليها موقع “المغرب ميديا” فإن خروج مهدي حيجاوي من جهاز الاستخبارات المغربية “لادجيد” لم يكن خطوة طبيعية أو استقالة طوعية أو “انشقاقا” كما يحاول الترويج لذلك، بل جاء كنتيجة مباشرة لخطأ مهني جسيم ارتكبه في عام 2010، حيث ثبت تورطه في علاقات مريبة مع جهات مشبوهة، وهو ما استدعى فصله نهائيا.

هذا القرار لم يكن اعتباطيا، بل جاء عقب تحقيق داخلي كشف عن تجاوزاته، بما في ذلك استغلاله لموقعه الوظيفي في مصالح شخصية، وعدم التزامه بالضوابط الصارمة للعمل الأمني. إبعاده لم يكن مجرد عقوبة إدارية، بل تم اتخاذه كإجراء أمني لحماية الجهاز من الخطر المحتمل الذي قد يشكله استمراره فيه.

بعد إقالته من الجهاز، تحول مهدي حيجاوي إلى عالم الاحتيال مستغلا الصورة الزائفة التي روج لها عن نفسه. فقد أوقع بعدد من المغاربة والأجانب، زاعما قدرته على تسهيل هجرتهم القانونية إلى أوروبا بالاستفادة من الجنسية مقابل مبالغ مالية ضخمة. ومن بين ضحايا عمليات النصب التي كان يقوم بها، رجال أعمال تقدموا بشكاوى رسمية ضده بعدما استولى منهم على 7 ملايين درهم، ثم اختفى دون الوفاء بوعوده.

ولم يقتصر نشاط حيجاوي الإجرامي على عمليات النصب والاحتيال، بل تطور ليشمل تعاونا مع شبكات إجرامية دولية تعمل في تهريب المخدرات وغسيل الأموال. علاقاته المشبوهة مع شخصيات معروفة بأنشطتها الإجرامية في أوروبا وكندا كشفت عن مدى انغماسه في هذا العالم الفاسد. ومن بين أبرز أصدقائه نجد هشام جيراندو، المعروف باحترافه للابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعد أحد وجوه الدعاية السوداء ضد المغرب، ناهيك عن ارتباطاته بتجار المخدرات في كندا والمغرب.

إلى جانب الاحتيال المالي، تورط مهدي حيجاوي في عمليات تزوير وثائق رسمية، حيث تم ضبطه وهو يستخدم جواز سفر مزور. كما أن السلطات الإسبانية تلاحقه في قضية تتعلق بالتلاعب في تسجيل سيارة فاخرة، زاعما أنها سُرقت ليحصل على تعويض غير مشروع من شركة التأمين.

ونظرا للجرائم التي ارتكبها، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحقه في شتنبر 2024، تشمل تهم “تكوين عصابة إجرامية، الاحتيال، وتنظيم الهجرة غير الشرعية”. كما أن حيجاوي مطلوب أيضا لدى السلطات الإسبانية في قضايا التزوير والاحتيال المالي. ووفقا للقوانين الدولية، فهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.

بعد افتضاح أمره، لجأ مهدي حيجاوي إلى الإعلام كملاذ أخير، في محاولة يائسة لغسل صورته، حيث استغل بعض المنابر الإعلامية ليقدم نفسه على أنه “خبير أمني”. كما قام بالاستعانة بكُتّاب مأجورين لصياغة مقالات باسمه، متظاهرا بأنه محلل استراتيجي، بينما هو في الحقيقة مجرد نصاب يحاول إخفاء جرائمه خلف أقنعة زائفة.

اليوم، لم يعد بإمكان مهدي حيجاوي الاختباء خلف الحملات الإعلامية الزائفة التي تشن بإسمه، فقد انكشفت حقيقته كنصاب دولي، متورط في شبكة معقدة من الجرائم الاقتصادية والتزوير.أما من يقودون هذه الحملات، فإن استمرارهم في الكذب والتلفيق لا يزيد فقط التأكيد على أنهم أبواق دعاية مغرضة يحركها الحقد قبل المال، وإنما يؤكد أيضا -وهذا هو الأخطر ما في الأمر- أنهم متواطؤون بشكل أو بآخر مع مجرم مطلوب لدى العدالة.

إن العدالة اليوم تتحرك ضد حيجاوي وبلا شك ستتحرك ضد كل من له صلة بالموضوع، وما هي إلا مسألة وقت قبل أن يتم القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المعنية. وما بين أكاذيبه التي روجها لنفسه، وجرائمه التي وثّقتها الأدلة، تبقى الحقيقة الوحيدة أن مهدي حيجاوي لم يكن سوى موظف فاسد تحول إلى نصاب دولي، انتهى به المطاف كبطل من ورق بسيناريو سريالي لفيلم بوليوودي جديد من تأليف وإخراج أبواق المخابرات الجزائرية في إسبانيا.