عملاء الجزائر و المساعي الفاشلة نحو خلق “أسطورة” جديدة اسمها المهدي حيجاوي (كاريكاتير)

لا زالت بعض الأطراف المعروفة بولاءها للنظام الجزائري مستمرة في التمادي في حملتها الشعواء ضد المملكة المغربية عن طريق اختلاق أبطال وهميين و نشر أخبار مغلوطة كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسات الأمنية المغربية، خاصة تلك المتعلقة بحمايتها للوطن والمواطن.

و في هذا السياق، يتم الترويج لمعلومات مفبركة تخلق صورة غير دقيقة وغير واقعية عن أداء هذه المؤسسات، سواء كان ذلك من خلال اتهامها بالتورط في قضايا فساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن هذا الخطاب يعتمد في الغالب على التقارير الملفقة والمزاعم التي لا تستند إلى أدلة حقيقية، مما يشوّه صورة المغرب و إبرازه كدولة لا تلتزم بالقانون وبحقوق مواطنيها.

و من بين الاستراتيجيات التي يعتمدها أعداء المغرب، هو الترويج لأسماء يُزعم أنها على علاقة وثيقة بالأجهزة الأمنية، بغية المساس بهذه الأجهزة وخلق انطباع لدى الرأي العام بأنها تضم أفرادًا فاسدين أو تضطهد العناصر السابقين.

أحد هذه الأسماء التي تم ترويجها في هذا السياق هو اسم مهدي حيجاوي، الذي تم ربطه بمؤسسات أمنية بشكل مغلوط و الغاية طبعا من هذه الحملات هي تحوير الحقائق و استغلاله كورقة لعب جديدة كما كان الحال مع بعض الأسماء السابقة مثل زكرياء مومني وهشام بوشتي وإدريس فرحان، حيث تم تسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص و النفخ فيهم وتقديمهم كضحايا لنظام فاسد.

هذا المخطط الإعلامي “الجهنمي”، تقوده مجموعة من “الحاقدين” على المغرب، على رأسهم إغناسيو سيمبريرو، الصحفي الذي يعرف كيفية استخدام المنابر الإعلامية لصالح أجنداته الخاصة، وعلي المرابط، الذي لطالما اشتهر بمواقفه المؤيدة للقضايا المشابهة، بالإضافة إلى فرانسيسكو كاريون الذي لا يتوانى عن استخدام أسلوبه الصحفي الاستفزازي و المطرود من المغرب مؤخرا، و لا ننسى النصاب هشام جيراندو، الذي يتقن حرفة “اليوتوبر” و “التيكتوكر”.

هؤلاء الأربعة، بتنسيقهم مع بعضهم البعض، وضعوا خطة متكاملة لنشر حملة إعلامية ضد المغرب عبر مختلف منصاتهم الإعلامية، حيث سعى كل منهم إلى تقديم قضية مهدي حيجاوي على أنها قضية استقصائية غير مسبوقة تستحق تسليط الضوء عليها بشكل مكثف وموسع، و لكن الهدف الواضح لهذه الحملة كان هو محاولة إقناع الرأي العام بأنها فضيحة “استخباراتية” أو ملف يجب أن يُتابع بشغف من قبل الناس.

غير أن الواقع فنّد كل هذه “الترهات”، فاضحا حقيقة مهدي حيجاوي الذي قرر خلق صورة وهمية حول نفسه لكي يستغلها في خداع الآخرين، و ذلك حينما ادّعى أنه كان جزءًا من جهاز المخابرات المغربية، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، بعدما تم طرده من “المديرية العامة للدراسات والمستندات” منذ أكثر من 15 عامًا.

وعلى الرغم من نهاية مساره المهني سنة 2010، رفض حيجاوي أن يتقبل واقعه وبدلاً من أن يختار مساراً آخر، قرر الانغماس في عالم التضليل الإعلامي، مروجًا لنفسه كـ”خبير أمني واستخباراتي” بطرق احتيالية.

و من المتوقع أن يكون مصير المهدي حيجاوي مشابهًا تمامًا لمصير سابقيه من الشخصيات التي ذكرناها سابقا حيث تم استخدامها في سياقات إعلامية مماثلة من خلال تقديمهم في بداية الأمر على أنهم أبطال يتعرضون للظلم، لكن سرعان ما تحولوا إلى أوراق محروقة، استخدمها هؤلاء “المغرضون” لخدمة أجنداتهم، قبل أن يتم إهمالهم وتركهم بعد ذلك في الأرشيف، دون أي دعم حقيقي أو تقدير لمصيرهم.

و مهما يكن من أمر، و مع توالي المحاولات البائسة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وبث الفتن، سيبقى المغرب ومؤسساته الأمنية في منأى عن التأثر، وذلك بفضل الثقة العميقة التي يضعها المواطنون في هذه الأجهزة. فالتلاحم القوي بين المغاربة ومؤسساتهم الأمنية يشكل درعًا حصينًا ضد كل المناورات اليائسة التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.