النيابة العامة تكشف عن ارتفاع قضايا الاتجار بالبشر وتراجع الاعتقال الاحتياطي

شهدت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضًا ملحوظًا مع نهاية عام 2023، وفقًا لما كشفته رئاسة النيابة العامة، حيث بات المعتقلون احتياطيًا يشكلون 37.56% فقط من إجمالي السجناء. ويعود هذا التراجع إلى الجهود المبذولة لضبط هذه الممارسات، رغم تنبيه الجهات القضائية إلى تزايد قضايا الاتجار بالبشر خلال الفترة نفسها.

وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة أن الانخفاض في معدلات الاعتقال الاحتياطي جاء نتيجة نهج مقاربة تشاركية بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما ساهم في ترشيد قرارات الحبس الاحتياطي. وقد تجلت هذه الجهود في إصدار الدورية المشتركة رقم 2023/01 في يونيو 2023، التي أسست لخلايا محلية وجهوية ومركزية لمتابعة هذه القضايا، مما أدى إلى تقليص عدد المعتقلين احتياطيًا.

ورغم هذا التراجع، شهدت السجون المغربية زيادة في عدد السجناء، حيث تجاوز العدد حاجز 100 ألف سجين في أغسطس 2023. دفع هذا الوضع النيابة العامة إلى إصدار بلاغ توضيحي للرأي العام، وعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي سياق مكافحة الاتجار بالبشر، أظهر التقرير زيادة بنسبة 23.64% في القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سُجّلت 110 قضايا في عام 2023، مقارنة بـ84 قضية في العام السابق. كما ارتفع عدد المتابعين في هذه القضايا إلى 171 شخصًا، بزيادة 10.53% عن سنة 2022.

أما في ما يخص تدبير الإكراه البدني، فقد تعاملت النيابات العامة مع 40,115 ملفًا خلال عام 2023، وأسفر ذلك عن إلغاء 9,066 أمرًا بالاعتقال لعدم استيفاء الشروط القانونية أو بسبب التقادم.

وفي مجال حماية النساء والأطفال، كشف التقرير عن تصاعد في حالات العنف ضد النساء، حيث ارتفع عدد القضايا المسجلة من 28,816 قضية عام 2022 إلى 29,950 قضية في 2023. كما شهدت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال تزايدًا ملحوظًا، إذ بلغت 9,116 قضية هذا العام، مقارنة بـ7,931 قضية في 2022، مما أدى إلى متابعة 9,624 شخصًا، مقابل 8,450 شخصًا في العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، شهد عدد الأطفال ضحايا الجرائم ارتفاعًا، حيث بلغ 9,357 طفلًا في 2023، مقارنة بـ8,159 طفلًا في 2022. كما ارتفع عدد التدابير المتخذة بحق الأطفال في نزاع مع القانون إلى 44,434 تدبيرًا، بزيادة 1,151 تدبيرًا عن العام السابق، موزعة بين الإجراءات التي تسبق المحاكمة أو تلك التي تُتخذ أثناء النظر في القضايا.

ولتأكيد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، أوضح التقرير أن عام 2023 شهد تعديل التدابير المتخذة بحق الأطفال في 1,444 حالة، سواء بقرار من قاضي الأحداث أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف، بهدف تبني إجراءات أكثر ملاءمة لوضعية الحدث، بما يضمن إعادة تأهيله وإبقائه ضمن محيطه الأسري قدر الإمكان.