محامي بوعلام صنصال يُعلن نقل قضية موكله إلى الأمم المتحدة لمقاضاة الجزائر

في مستجدات جديدة تتعلق بقضية الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، بوعلام صنصال، أعلن محاميه الفرنسي فرانسوا زيمراي، أول يوم أمس الثلاثاء، عن خطته لرفع دعوى ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على احتجازه دون السماح له بالتواصل مع فريق دفاعه.

وحسب ما نشرته صحيفة “لوماريان” الفرنسية، فإن صنصال، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، يواجه احتجازًا وصفته الصحيفة بالتعسفي، حيث رفضت السلطات الجزائرية تمكينه من لقاء محاميه، مشترطة عليه التخلي عن زيمراي بسبب أصوله اليهودية، وهي خطوة أثارت استنكارًا واسعًا.

وفي سياق متصل، نفى زيمراي الادعاءات التي صرح بها نقيب المحامين الجزائري، والتي زعمت أن صنصال اختار التخلي عن جميع محاميه والدفاع عن نفسه. وأكد المحامي الفرنسي أنه لم يتلقَ أي تأكيد رسمي من موكله بهذا الشأن، ما دفعه للشك في صحة هذه المزاعم.

وأمام هذا الوضع، قرر زيمراي تصعيد القضية إلى الأمم المتحدة، معتبرًا أن منع صنصال من حقه في الدفاع يقوّض أي إمكانية لمحاكمة عادلة، ويجعل احتجازه غير قانوني من الناحية الحقوقية. وأوضح أنه حاول مرارًا التواصل مع السلطات الجزائرية والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، لكنه لم يلقَ أي استجابة، بما في ذلك طلباته المتكررة للحصول على تأشيرة لزيارة موكله.

كما أشار زيمراي إلى حملة إعلامية معادية تعرض لها في الجزائر، حملت بحسب وصفه طابعًا معاديًا للسامية، دون أي تدخل رسمي من السلطات الجزائرية، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء في البلاد.

وفي خطوة تصعيدية، كشف المحامي الفرنسي عن عزمه اللجوء إلى “الإجراءات الخاصة” للأمم المتحدة، بدءًا من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، في ظل ما اعتبره تدخلاً سياسيًا في القضية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصف صنصال بأنه “محتال”، متجاهلًا مبدأ قرينة البراءة.

كما يخطط زيمراي لرفع الملف إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على التجاوزات التي طالت موكله، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.