مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أبرز بؤر تجنيد الأطفال في العالم
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، الذي يتخذ من مدينة الداخلة مقرًا له، نداءً عاجلاً للتعبئة العالمية من أجل ضمان العودة الآمنة والفورية للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات “البوليساريو”.
و جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المركز على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان “أطفال شمال إفريقيا: الولوج إلى التعليم والحماية والتنمية”.
كشف المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال عن أرقام صادمة توضح حجم هذه الظاهرة العالمية، حيث تتراوح أعداد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل. وتفيد التقارير أن حوالي 300 ألف منهم شاركوا فعليًا في القتال، من بينهم أكثر من 120 ألفًا في إفريقيا وحدها.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز، أن الأطفال المجندين لا يقتصر دورهم على القتال فحسب، بل يُستخدمون أيضًا للتجسس، والاستغلال الجنسي، وحمل الأثقال، بل وحتى كدروع بشرية. ووصف الفيلالي هذا الواقع بأنه “جريمة ضد الإنسانية في تزايد مستمر”، مشددًا على أن “عدم التحرك لم يعد خيارًا”.
تعتبر مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أحد أبرز بؤر تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات “البوليساريو” منذ عام 1982، حيث يتم إخضاع الأطفال للتلقين العسكري والأيديولوجي بشكل ممنهج. وقد ندد المركز بهذا الواقع المرير، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة.
في إطار جهوده لمكافحة هذه الظاهرة، دعا المركز إلى وضع خطة دولية عاجلة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، تشمل تقديم الدعم النفسي والطبي والاجتماعي، وضمان إعادة توطينهم بأمان تحت إشراف دولي. كما شدد على ضرورة تحميل الجماعات المسلحة المسؤولية القانونية عن تجنيد الأطفال، مؤكداً أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
على هامش المؤتمر، استعرض فاعلون جمعويون من الأقاليم الجنوبية المغربية تجارب ناجحة في مجال حماية حقوق الأطفال وضمان تعليمهم. وأكد كل من ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية لشباب جهة الداخلة وادي الذهب، ومصطفى ماء العينين، رئيس المركز المغربي-الإسباني-اللاتيني للأبحاث الاستراتيجية، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم والتنمية.
إن تجنيد الأطفال جريمة لا يمكن التسامح معها، ويجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمحاسبة المسؤولين ووضع حد لهذه الظاهرة البشعة. التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية.
تبقى المعركة من أجل إنقاذ الأطفال من براثن التجنيد القسري معركة لا يمكن تحمل خسارتها، فهي معركة من أجل الإنسانية قبل كل شيء.
