سيدة أعمال مغربية وابنة وزير أول سابق ترفض محاكمتها في قضية فساد
أفادت يومية الصباح بأن سيدة أعمال تُعد من أكبر أثرياء البلاد، وهي في الوقت ذاته ابنة وزير أول سابق شغل المنصب خلال أربع ولايات في عهد الملك الحسن الثاني، كان آخرها عام 1993، رفضت الامتثال لجلسات محاكمتها، مُشيرة إلى أن المعنية بالأمر تواجه اتهامات تتعلق بالتزوير ونهب المال العام، في واحدة من القضايا المثيرة المعروضة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي يُتابع فيها 14 شخصًا، جميعهم في حالة سراح.
وحسب المصدر ذاته، وضدًّا على القانون، حررت المتهمة وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في القضية، التي ستعرض على المحكمة في الثامن من أبريل المقبل، رغم أن المتهم في الملفات الجنحية لا يمكنه أن ينيب أو يوكل من يحاكم بدلًا عنه، إذ يُلزم بالحضور لمجلس القضاء قصد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه. كما أشارت الصحيفة إلى أن سلوك التعالي تكرر عندما رفضت المعنية بالأمر الحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل عشر سنوات، عند انطلاق ملف الفضيحة.
وأوضحت الصحيفة أن تحقيقات الملف كشفت عن اختلاسات همّت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، والتي بلغت 11 مليار سنتيم وفقًا لتقديرات الخبرة القضائية، وهمت بالخصوص تزوير فواتير والتلاعب في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.
ووفقًا لآخر شكاية وجهتها شركة متضررة تضم أجانب إلى المسؤولين قصد التدخل لضمان احترام القانون والمساواة بين المواطنين في الملف 25/2623/2023، فإن خروقات كثيرة شابت الملف منذ البداية. كما ألحّ الممثل القانوني للشركة المطالبة بالحق المدني على ضرورة حضور سيدة الأعمال سالفة الذكر، باعتبارها كانت أثناء ارتكاب الأفعال الإجرامية الممثلة القانونية لشركتين تورطتا في اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير.
وأضافت الجريدة أن المتضررين اتهموا سيدة الأعمال بالتزوير، من خلال تقديم سجل تجاري للشركتين المتابعتين، واللتين تعد نجلة الوزير الأول المسؤولة القانونية عنهما، حيث تم تقديم سجل تجاري يحمل بيانات مزورة تخص الممثل القانوني، قصد متابعة شخص آخر لا علاقة له بالجرائم المرتكبة.
وتابعت الصباح أن جلسة أبريل المقبل تُعد حاسمة، ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد إحقاق الحق وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية حققت سابقًا مع أزيد من 20 متهمًا، من ضمنهم مديرو بنوك، ومديرا شركتين بالدار البيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.
