الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة: ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عن الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطبقها الولايات المتحدة. وقد تأثرت بهذه السياسة التجارية الجديدة أكثر من 180 دولة ومنطقة، مما أحدث صدمة عالمية.
من الآن فصاعدًا، سيتم فرض حد أدنى قدره 10% على جميع المنتجات الأجنبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن بلد المنشأ. كما سيتم فرض ضرائب إضافية على الدول المتهمة بممارسات تجارية غير عادلة ضد المصالح الأمريكية.
وفي وقت كانت الأنظار متجهة نحو الصين وأوروبا، اللتين تواجهان زيادات بنسبة 34% و20% على التوالي، فقد تأثرت دول أخرى أيضًا، بما في ذلك الجزائر، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة من 18.9% إلى 30%، بزيادة كبيرة قدرها 11.1%.
وفي المنطقة المغاربية، تعد ليبيا (31%) الدولة الوحيدة التي تواجه معدلًا أعلى من الجزائر، بينما تخضع تونس لضرائب بنسبة 28% فيما لم يخضع المغرب إلا لنسبة 10% فقط.
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر 3.5 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. ومع ذلك، كان الاتجاه بالفعل نحو الانخفاض: فقد تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الجزائر بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى مليار دولار، بينما سجلت الواردات الأمريكية من المنتجات الجزائرية انخفاضًا بنسبة 18.7%، لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري، الذي كان في صالح الجزائر، 1.4 مليار دولار. ومن المرجح أن تتفاقم هذه الأزمة مع الإجراءات الجمركية الأمريكية الجديدة، مما يعرض الإيرادات الجزائرية من العملات الأجنبية للخطر في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية هيكلية كبيرة.
ووفقًا للمكتب الوطني الجزائري للإحصاء (ONS)، كانت الولايات المتحدة في عام 2023 ثاني أكبر مستورد للمنتجات الجزائرية غير الهيدروكربونية بعد فرنسا، بحجم تبادل بلغ 581 مليون دولار.
كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث استحوذت على 5.5% من إجمالي الصادرات الجزائرية. وتقدمت عليها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا.
ويمكن أن تؤدي الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن إلى عواقب كارثية على الاقتصاد الجزائري، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على صادراته إلى القوى الاقتصادية الكبرى. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، قد تواجه الجزائر تدهورًا إضافيًا في ميزانها التجاري وضغوطًا متزايدة على احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وتأتي هذه القرارات في سياق سياسي واجتماعي متوتر في الجزائر. فبينما تعاني البلاد من نمو اقتصادي هش، وارتفاع معدلات البطالة، وتوترات اجتماعية مستمرة، فإن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية وزيادة الاستياء الشعبي.
