هذه حقيقة منع المعطي منجب من السفر.. والعفو الملكي لم يشمل قضية غسيل الأموال
في مناورة جديدة لا تخلو من التضليل والمغالطة، عاد المعطي منجب إلى أسلوبه المفضل في خلط الأوراق، عبر الترويج لادعاءات زائفة بشأن استفادته من “عفو ملكي”، محاولا التسويق لما مفاده أن هذا القرار يشمل كل متابعاته القضائية، بما فيها قضية غسيل الأموال التي لا تزال جارية أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط. غير أن الوقائع القانونية والوقائع القضائية تكذب بشكل صارخ هذا الادعاء، وتكشف محاولة مكشوفة لتغليط الرأي العام واستدرار تعاطف زائف.
فالقرار الملكي بالعفو، الذي استفاد منه منجب مؤخرا، لم يشمل مطلقا قضية غسيل الأموال التي تطوق عنقه منذ سنوات، والتي جرى على أساسها منعه من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره بقرار قضائي خاضع لقانون المسطرة الجنائية.
العفو الصادر اقتصر حصريا على ملف جنحي مستقل كانت تشمله متابعة مشتركة مع متهمين آخرين، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقضية المالية الكبرى التي تلاحق منجب بسبب شبهات التبييض واستغلال الأموال في غير وجهتها.
ومع ذلك، عمد المعطي منجب، في خرجة فايسبوكية جديدة، إلى الادعاء المضلل بأن “العفو الملكي” يبرّئه من كل القضايا، وأن استمراره في المنع من السفر “خرق قانوني وعبث قضائي”، وهي تصريحات تفتقر لأي سند قانوني أو واقعي، وتصب في سياق الهروب إلى الأمام الذي دأب عليه منجب منذ بداية متابعته.
ويحاول منجب، كعادته مع اقتراب كل موعد للبت في قضيته، استباق الأحداث بخطاب مظلومي يتوجّه فيه إلى المنابر الأجنبية والمنظمات الحقوقية، متذرّعا هذه المرة بإضراب عن الطعام – جديد في موعده لكن معتاد في أسلوبه – ليضغط على القضاء المغربي تحت غطاء “وضعه الصحي وحقوقه المدنية”، في حين أن ملفه لا يزال في طور المحاكمة ولم يصدر فيه أي حكم نهائي.
وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأن العفو الملكي، وبحسب مقتضيات القانون المغربي، لا يُعد بأي شكل من الأشكال آلية من آليات الطعن القضائي أو تصحيح الأحكام، بل هو تدبير سيادي سامٍ يقوم على اعتبارات إنسانية واجتماعية، ولا يُفضي إلى محو التهم أو إلغاء المتابعات الجارية في ملفات أخرى. وبالتالي، فإن استمرار منع منجب من مغادرة البلاد نابع من متابعة قائمة تتعلق بتهم غسيل الأموال، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها بحكم العفو الذي صدر في قضية مغايرة.
وفي ظل هذا التضارب الصارخ بين الوقائع وما يروجه المعطي منجب، يتضح أن الأخير لا يسعى إلى إحقاق العدالة أو كشف الحقيقة، بل يواصل استراتيجيته القديمة وهي التلويح بالمظلومية، خلط الملفات، وتوجيه الاتهام إلى المؤسسات، كلما اقتربت المحاسبة من منطقة الفساد المالي التي تلاحقه.
