المعارضة تقرر تشكيل لجنة تقصي لكشف تفاصيل دعم استيراد المواشي

قررت المعارضة، التي تضم فرق الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الحزب الشعبي، التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الدعوة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد الأبقار والأغنام، بعد الجدل الذي أثاره تضارب المعطيات والأرقام حول قيمة المبالغ التي صرفت في هذا الإجراء الحكومي.

وستعمل هذه اللجنة على جمع المعلومات والاطلاع على الوثائق المتعلقة بدعم عملية الاستيراد، ومن ضمنها الأثمان الحقيقية للأبقار والأغنام المستوردة، وكذلك الأرباح التي حققها المستوردون، حتى تتمكن من مقارنة المعطيات المقدمة من الحكومة مع الواقع، مما سيحدد مدى دقة الأرقام المعلنة وشفافية العملية، مع تحديد الإشكالات أو الاختلالات التي حالت دون تحقيق الدعم لأهدافه المرجوة.

وتسعى المعارضة من خلال هذه الخطوة الرقابية إلى إجراء تحقيق شامل بشأن هذا الملف الذي أصبح يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية”، وكشف الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني.

كما تروم حسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي، الذي أثار جدلا وسجالا واسعا بين مختلف مكونات الرأي العام.

ويستند تشكيل هذه اللجنة إلى الفصل 67 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. اللذين ينصان على أنه يجوز تشكيل هذه اللجان بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين.

وتتمثل مهام هذه اللجان في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو التدبير المرتبط بالمصالح والمؤسسات العامة والمقاولات العمومية. وبعد جمع المعطيات اللازمة، تُعرض نتائج أعمال اللجنة أمام المجلس الذي شكلها، وذلك من خلال جلسات مخصصة لذلك. وفي النهاية، يتم تقديم تقرير اللجنة إلى مكتب المجلس المعني، والذي قد يُحال إلى القضاء في حال استدعت الضرورة ذلك، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية للمجلس.