فضيحة مدوية.. جنوب إفريقيا تستغل مجموعة SADC لخدمة البوليساريو وسط رفض واسع من الدول الإفريقية

مرة أخرى، تكشف جنوب إفريقيا عن وجهها الحقيقي كطرف يعمل خارج منطق الحكمة والمسؤولية القارية، حين دبرت توقيع ما سُمّي بـ”بروتوكول اتفاق” بين الأمانة التنفيذية لمجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) والكيان الانفصالي الوهمي “البوليساريو”، في خطوة وصفتها العديد من الدول الإفريقية بـالانقلاب على مبادئ التعاون والتضامن الإفريقي.

هذه الخطوة، التي لم يتم التشاور حولها ولا عرضها على الدول الأعضاء، تمثل فضيحة دبلوماسية بكل المقاييس، حيث تحوّلت الأمانة التنفيذية – التي يفترض أن تعبّر عن مواقف جماعية – إلى أداة في يد نظام جنوب إفريقيا لتصفية حسابات سياسية إقليمية على حساب وحدة وسيادة الدول الأعضاء.

منظمة SADC، التي تأسست سنة 1980 وتضم في عضويتها 16 دولة، من بينها زامبيا، ملاوي، إسواتيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر، مدغشقر، وغيرها، يُفترض بها أن تكون إطارًا للتكامل الاقتصادي وحفظ السلام، لا منبرًا للترويج لأجندات انفصالية مدفوعة من الخارج.

فكيف يمكن لمنظمة بهذا الوزن، أن توقع بروتوكولًا مع كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، ولا من طرف أغلب أعضائها، في خرق سافر للميثاق التأسيسي ولأعراف العمل الجماعي؟

ردود الفعل جاءت حاسمة وسريعة. دول إفريقية مؤثرة مثل زامبيا ومالاوي والكونغو الديمقراطية وإسواتيني وجزر القمر عبّرت رسميًا عن رفضها القاطع لما جرى، واعتبرت الاتفاق الموقع لا يلزمها في شيء، بل يمس بسيادتها ويهدد بانقسام داخلي خطير داخل المنظمة.

الموقف الأكثر حزمًا جاء من مالاوي، التي أكدت أن ما تم توقيعه هو لاغٍ وغير ملزم، وجددت دعمها الكامل والعلني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي واقعي وجاد لقضية الصحراء، ما مثّل صفعة دبلوماسية مدوية لجنوب إفريقيا ومن يدور في فلكها.

وراء هذه الخطوة الانفرادية تقف الجزائر بتمويلها السخي ومخططاتها الانفصالية، وجنوب إفريقيا بتنفيذها الوقح، وسعيها لفرض أمر واقع بالقوة، دون أدنى اعتبار لأصوات العواصم الإفريقية الأخرى، التي تتطلع إلى تنمية حقيقية وتكامل اقتصادي، لا صراعات وهمية تقوض الاستقرار.

هذا الانزلاق لا يمكن اعتباره معزولًا، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من محاولات جنوب إفريقيا اختراق المؤسسات الإقليمية لخدمة أجندة البوليساريو، رغم أن الواقع السياسي والدبلوماسي اليوم يشهد تراجعًا كبيرًا في الاعترافات بهذا الكيان المفبرك، ودعمًا متصاعدًا لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ما حدث هو إنذار واضح لكل الدول الإفريقية بأن هناك من يسعى لاستعمال المنظمات الجماعية كأدوات لخدمة أهداف تقسيمية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة إفريقيا واستقرارها السياسي، في وقت تحتاج فيه القارة إلى تجاوز النزاعات المفتعلة وبناء شراكات تنموية فعلية.

إن الحفاظ على مصداقية وحياد مجموعة SADC يبدأ بمحاسبة من تلاعب بأمانتها التنفيذية، وبتحرك عاجل من الدول الأعضاء لتصحيح المسار، لأن التلاعب بالشرعية خدمةً لكيان انفصالي لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تمريره دون تبعات سياسية وقانونية.