حكم قضائي أمريكي في قضية واتساب و”NSO” يسقط أباطيل “الضحايا المغاربة المزعومين” لـ”بيغاسوس”

بتت محكمة فيدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم 6 من ماي 2025، في الجدل القانوني حول واحدة من أبرز قضايا التجسس الإلكتروني، بإصدار حكم يقضي بإلزام شركة NSO Group الإسرائيلية بدفع تعويضات مالية قدرها 167.7 مليون دولار لشركة Meta، المالكة لتطبيق واتساب، على خلفية اختراق مزعوم استهدف 1400 مستخدم في عام 2019.

هذا الحكم غير النهائي، الذي اقتصر على تعويض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لواتساب، لم يتضمن أي تعويض للمستخدمين الذين زُعم أنهم تعرضوا للاختراق، بما في ذلك تسعة مغاربة كانوا قد أعلنوا سعيهم إلى الانضمام كطرف مدني للمطالبة بتعويضات شخصية، قبل أن يتم رفض طلبهم واستبعادهم من الملف.

ويأتي هذا الحكم استكمالا لقرار سابق صدر في دجنبر 2024، ثبتت فيه المسؤولية المدنية لشركة NSO Group دون التطرق لحقوق الأفراد المتأثرين أو منحهم أي صفة قانونية في القضية. كما أكدت محكمة كاليفورنيا، في الحكم ذاته، أن الإجراءات ركزت حصريا على تجاوزات الشركة في استغلال منصة واتساب دون تفويض، ولم تبحث مسؤولية الحكومات أو تقييم مشروعية عمليات المراقبة.

ورغم محاولات بعض الأطراف المغربية توظيف القضية لإثبات تعرضهم لاختراق ممنهج بدوافع سياسية، أظهرت المعطيات التي نشرتها صحيفة Wall Street Journal، واعتمدتها وكالة الأنباء الفرنسية في تغطيتها للحكم الأخير (غير النهائي)، أن الجهة التي نفذت عملية الاختراق كانت أجهزة أمنية أوروبية تعمل على مراقبة مشتبه به على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب. كما تأكد لاحقاً بأن تحذير واتساب للمستخدمين قد أعاق مسار التحقيق الأوروبي.

الرسائل التحذيرية التي بعثتها واتساب للمستخدمين في أكتوبر 2019، والتي اعتبرها النشطاء المغاربة دليلا على تعرضهم للاختراق، لم تؤكد وقوع أي خرق فعلي بل تحدثت عن “احتمال” تعرض الأرقام لهجوم سيبراني. ورغم ذلك، استند المتنصبون المدنيون المزعومون على هذه الرسائل لترويج ادعاءاتهم.

في سياق متصل، أظهرت تقارير تقنية أن السلطات المغربية، ممثلة في المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، كانت قد أصدرت تحذيرا رسميا بخصوص الثغرة الأمنية المعنية في ماي 2019، قبل أشهر من إعلان واتساب عن الهجوم، داعية المستخدمين إلى تحديث تطبيقاتهم.

أما القائمة التي ضمت 50 ألف رقم زعمت منظمات مثل أمنستي وفوربيدن ستوريز أنها استهدفت ببرنامج بيغاسوس، فقد ثبت زيفها، إذ تضمنت أرقاما من دول لم تكن حتى من عملاء NSO، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة. كما أوضح أن متوسط الأهداف الحقيقية لم يتجاوز 4500 خلال جميع سنوات تشغيل النظام.

على المستوى الأوروبي، كانت المحاكم الإسبانية قد برأت المغرب من اتهامات مشابهة، بعدما أقرت بأن الصحفي إغناسيو سيمبريرو لم يقدم أي أدلة مادية على مزاعمه بشأن تعرضه للاختراق. هذا إلى جانب تقارير برلمانية واستخباراتية أوروبية أكدت براءة المغرب من هذه القضية الكيدية.

يتبين اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن العديد من الادعاءات التي روجت في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف المغرب لمعارضين وصحفيين بواسطة بيغاسوس، تفتقر إلى الأدلة التقنية والقانونية، وتندرج ضمن محاولات سياسية لتوظيف قضايا تقنية في معارك إعلامية ودعائية.