تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.. مرحلة جديدة في تعزيز استقلال القضاء

في خطوة تعكس الحرص الملكي على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان سيادة القانون، تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة. وجرت صباح اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين السيد هشام بلاوي والسيد مولاي الحسن الداكي، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.

خلال هذا الحفل، عبّر السيد هشام بلاوي عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه السيد مولاي الحسن الداكي، الذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة.

وأكد السيد بلاوي في كلمته عزمه على مواصلة الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين. كما شدد على ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها.

واعتبر بلاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دينامية جديدة ترتكز على تطوير أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية. كما جدد التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء القضائي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب تحديات المرحلة.

من جهتهم، نوّه المسؤولون القضائيون والإداريون برئاسة النيابة العامة بالدور الكبير الذي قام به السيد مولاي الحسن الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية، مؤكدين على أن تسليم السلط يشكل استمرارًا للمسار الإصلاحي الذي يعرفه قطاع العدالة في المملكة المغربية.

إن تعيين السيد هشام بلاوي على رأس النيابة العامة يشكل محطة جديدة في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية، حيث ينتظر أن تشهد هذه المرحلة تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع السعي الدائم إلى صون الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون في جميع الملفات المعروضة أمام القضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة النيابة العامة كجهاز محوري في منظومة العدالة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. ويبقى الرهان الكبير في المرحلة المقبلة هو تفعيل البرامج الإصلاحية التي تجعل من النيابة العامة مؤسسة مواكبة للتطورات المجتمعية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين بكل مسؤولية وشفافية.

هذا التعيين الملكي، الذي يترجم العناية المولوية المستمرة بالقطاع القضائي، يمثل تأكيدًا على المكانة المحورية للنيابة العامة في تعزيز دولة الحق والقانون، ويؤكد على نهج المملكة في مواصلة تطوير منظومة العدالة لضمان خدمة المواطنين بفعالية وشفافية.