السجن 15 سنة نافذة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة استغلال المنصب والاختلاس

قضت محكمة الاستئناف في نواكشواط، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة نافذة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهمة استغلال منصبه والاختلاس.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبد العزيز في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات. وهو يمثل منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة “الإثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

كما أيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية.

ويعد الحكم الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 كانون الثاني/يناير 2023 بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه، وفق “فرانس برس”.

يذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاماً كان قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023.

والرئيس السابق كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.

وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم “ملف العشرية”، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.