الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني.. مسيرة من التحديث والالتزام بحماية الوطن والمواطنين

تحتفل أسرة الأمن الوطني، يوم غد الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، في مناسبة تجدد فيها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين، بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. هذه الذكرى ليست فقط محطة للاحتفال، بل فرصة للوقوف على الإنجازات الكبرى التي حققتها المؤسسة الأمنية، وتجسيد مدى التقدم والتحديث الذي انخرطت فيه خلال السنوات الأخيرة.

منذ تأسيسه في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية عبر تطوير بنياته وعصرنة أساليب عمله، من خلال اعتماد مقاربات استباقية لمحاربة الجريمة وتعزيز الحضور الميداني الفعال. وقد انعكس هذا التوجه في تطوير البنيات التحتية الأمنية وتحديث الموارد اللوجستية وتوفير الدعم التقني للوحدات الميدانية.

تبنت المديرية العامة للأمن الوطني فلسفة جديدة في التدبير الأمني تقوم على “شرطة القرب” و”الإنتاج المشترك للأمن”، ما جعلها أكثر قربًا من المواطنين، عبر تعزيز التواصل وتنويع أساليب العمل الأمني. كما شمل التحديث تكثيف الحضور النسوي في مختلف المصالح الأمنية، مما أتاح للمرأة الشرطية لعب دور محوري في حماية الوطن والمواطنين.

في إطار تحديث منظومة الهوية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة “E-Police” لتقديم خدمات إدارية رقمية تتماشى مع التحول الرقمي، مما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الوثائق بشكل آمن ومريح للمواطنين. كما تم تعزيز الفرق الأمنية المتخصصة، مثل فرق مكافحة العصابات (26 فرقة)، وتجهيزها بوسائل متطورة تشمل سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، بالإضافة إلى تزويدها بأسلحة غير قاتلة مثل الصاعق الكهربائي TASER-7.

في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، جرى تعزيز فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية بمنصة “إبلاغ”، التي تتيح الإبلاغ الفوري عن التهديدات الإلكترونية. كما شهدت السنة الماضية إحداث 19 بنية أمنية جديدة لضمان الحضور الميداني في المناطق الحضرية النامية.

استعدادًا لكأس إفريقيا للأمم 2025، تم تعزيز البنيات الأمنية الرياضية في مدن الرباط، مراكش، فاس، أكادير، وطنجة، وإنشاء “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء، بهدف تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى وفق معايير دولية.

توجت الجهود المغربية في مجال التعاون الأمني بانتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا، مما يعكس الاعتراف الدولي بنجاعة المنظومة الأمنية المغربية.

لا تقتصر إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا البعد الإنساني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية وعينية لفائدة 1610 منخرطين تعرضوا لإصابات أثناء أداء مهامهم، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي لأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، مما يعكس البعد التضامني لهذه المؤسسة.

إن الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني هو مناسبة لتجديد العهد على تعزيز الأمن وحماية المواطنين، في ظل التحديات المستجدة، سواء كانت أمنية، اجتماعية، أو رقمية. وقد نجحت المديرية العامة للأمن الوطني في بناء علاقة ثقة متبادلة مع المواطنين، عبر تطوير أساليب العمل واعتماد الحكامة الأمنية الرشيدة، مما جعلها نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.

في النهاية، تظل المؤسسة الأمنية المغربية ركيزة أساسية في ضمان استقرار الوطن وحماية المواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتؤكد الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أن هذه المؤسسة مستمرة في تقديم الأفضل للوطن والمواطنين، حاملة شعارها الخالد: “الله، الوطن، الملك”.