صفحة هشام جيراندو على “فيسبوك” تُدار من إيران المصنّفة كـ “دولة راعية للإرهاب”.. والسلطات الكندية وإدارة “ميتا” في قفص الاتهام

في تطور خطير، كشفت خاصية الشفافية الرقمية على منصة “فيسبوك” أن إحدى الصفحات التي يشرف عليها الإرهابي الهارب من العدالة، المدعو هشام جيراندو، تُدار من داخل إيران، الدولة المصنفة من طرف كندا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

هشام جيراندو المدان من طرف القضاء المغربي غيابيا في ماي 2025 بـ 15 سنة سجنا نافذا بتهمة تكوين عصابة إرهابية على إثر التحريض على القتل، هو صاحب الصفحة المعنية، التي تحمل اسم “tahadi.info“، تُعرف بمحتواها التحريضي ضد مواطنين مغاربة والدولة المغربية ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة الملكية ومؤسسات الأمن والمخابرات والقضاء والدبلوماسية. وقد أظهرت بيانات “Meta” أن شخصا واحدا على الأقل يتولى إدارة الصفحة من داخل إيران، بالتزامن مع حساب آخر في كندا، حيث يقيم جيراندو ويحمل جنسيتها.

بموجب قانون العقوبات الاقتصادية الخاصة في كندا (SEMA)، يُمنع على أي مواطن كندي أو مقيم دائم التعامل مع أفراد أو كيانات في دولة تصنّفها كندا كراعية للإرهاب، وعلى رأسها إيران. كما تنص القوانين الكندية على أن أي تنسيق أو مساهمة في أنشطة تنطلق من هذه الدول يُعد خرقا للقانون، خاصة إذا تعلّق الأمر بشخص مدان بالإرهاب، كما هو حال جيراندو.

هذا المعطى الخطير يطرح كذلك علامات استفهام حول دور المنصات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها فيسبوك (Meta) ويوتيوب (Google)، في تسهيل أنشطة تحريضية موجهة ضد مؤسسات دولة ذات سيادة من داخل دولة خاضعة لعقوبات دولية.

فكلا المنصتين تلتزمان رسميا بسياسات تمنع استخدام خدماتها من دول مثل إيران في أي نشاط سياسي موجه أو دعائي، خاصة إذا كان المحتوى يتضمن جرائم ممنهجة وتحريضا على العنف أو الكراهية أو الإساءة لرموز دول أخرى، أو يُدار من طرف أشخاص مدانين أو خاضعين لإجراءات جنائية. وفي حال ثبوت علم هذه المنصات بالمصدر الإيراني للإدارة، واستمرارها في تقديم الخدمة، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة.

الأخطر من كل ذلك أن هذا التنسيق الإعلامي يحصل من داخل إيران ضد المغرب، الدولة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ ماي 2018 بسبب دعمها العسكري لجبهة البوليساريو الانفصالية، من خلال تنظيم حزب الله المصنف بدوره كمنظمة إرهابية من قبل كندا والعديد من الدول الغربية.

بالتالي، نحن لسنا فقط أمام خرق قانوني لمنصات التواصل أو مخالفة تشريعات كندية، بل أمام تهديد مباشر لأمن وسيادة المغرب، عبر تنسيق رقمي بين مواطن كندي محكوم بالإرهاب، وشريك في دولة تعادي المصالح المغربية، وتحتضن حركات انفصالية وتمول ميليشيات مسلحة.

ما كشفته خاصية الشفافية الرقمية لا يتعلق فقط بمعلومة تقنية، بل يؤشر على وجود خيوط تنسيق عابر للحدود بين جهات في إيران، وشخصية كندية مدانة بالإرهاب، بهدف استهداف المؤسسة الملكية، والأجهزة الأمنية المغربية، في خرق مزدوج لكل من القانون الكندي والقانون الدولي.

إن صمت المنصات المعنية، وتراخي السلطات الكندية، يُعد تواطؤًا مكشوفا في ترك أدوات التحريض والتشهير تشتغل من داخل جغرافيا معادية، ضد حليف وشريك استراتيجي لكندا في المنطقة، هو المملكة المغربية.