بعد الأخبار الزائفة والإرهاب.. هشام جيراندو يضيف “الجهل المركّب” إلى سجله القذر

في واحدة من أحدث خرجاته المضحكة، عاد هشام جيراندو، الإرهابي الهارب من العدالة، ليتقمّص دور الخبير الأمني واللغوي في آنٍ واحد، وهذه المرة ليشكك في مهنية المصطلحات المستعملة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).

ففي فيديو جديد، انتقد جيراندو عبارة “Force Spéciale” المكتوبة على عربات التدخل الخاصة بالمديرية، مدّعيا أن الصيغة الصحيحة هي “Forces Spéciales”، ومعتبرا أن ذلك يعكس “تدنّي المستوى اللغوي” للجهاز الأمني المغربي.

غير أن ما يكشفه هذا الادعاء هو جهلٌ صارخ من قبل جيراندو بالمفاهيم الأساسية المستعملة في السياقات الأمنية والعسكرية، ناهيك عن غياب أي تكوين لغوي أو مهني يخول له الخوض في مثل هذه التفاصيل التقنية.

في اللغة الفرنسية، يُستخدم مصطلح “Force spéciale” بصيغة المفرد، في عدد من الدول عبر العالم، للدلالة على وحدة تدخل خاصة تابعة لجهاز أمني معين، كأجهزة الشرطة أو الاستخبارات. وهذا الاستعمال شائع في الدول الناطقة بالفرنسية، ومنها فرنسا وكندا نفسها، حيث يحمل هذا التوصيف دلالة وظيفية واضحة، تتعلق بفرقة مختصة ذات مهام محددة.

أما “Forces spéciales” بصيغة الجمع، فهي مصطلح عسكري صرف، يُطلق على تشكيلات عسكرية قتالية تتبع الجيوش النظامية وتُكلّف بمهام حربية تقليدية. بالتالي، فإن استعمال عبارة “Force Spéciale” من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يتماشى تماما مع العرف المهني للدول المتقدمة، ولا يمثل أدنى خطأ لغوي أو اصطلاحي، بل يعكس دقة في التوصيف وتفريقا بين المهام الأمنية المدنية والطابع العسكري الصرف. ومن المثير للسخرية أن يتجاهل جيراندو أن أجهزة الأمن الكندية نفسها تستعمل صيغة المفرد “Special Force” أو “Force spéciale” عند الإشارة إلى وحدات خاصة محددة.

هذه الواقعة تضيف حلقة جديدة لسلسلة الأكاذيب والتفاهات التي يروّجها هشام جيراندو، الذي أصبح متخصصا في كل شيء: قضاء، أمن، إعلام، لغات، مخابرات… دون أن يمتلك مؤهلا واحدا في أي مجال. فكل ما يملكه هذا “المدان بالإرهاب” هو هاتف وكاميرا وصفحة مشبوهة على فيسبوك تُدار جزئيا من إيران، يبث عبرها جرعات يومية من الحقد والتضليل، ويُلبس جهله ثوب التحليل.

الخطير في ما يروّجه جيراندو ليس فقط أنه كذبٌ وتضليل، بل أن متابعيه، الذين يجهلون بدورهم أبجديات المجال الأمني، قد يتلقفون هذه الخرافات كحقائق. وهنا تكمن مسؤولية المنصات الاجتماعية والسلطات الكندية التي ما تزال تتقاعس عن الحد من نشاط عنصر مدان بالإرهاب، يبث خطابا عدائيا وإجراميا ممنهجا في الفضاء الرقمي.