ثلاث دول لديها قنصليات في الصحراء المغربية تنضم إلى مجلس الأمن دعما للمغرب ابتداءً من يناير 2026

يُقبل المغرب على فرصة دبلوماسية بارزة لتعزيز موقفه بشأن قضية الصحراء المغربية، اعتباراً من يناير 2026، وذلك بانضمام ثلاث دول جديدة إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، وهي البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا.

وتكمن أهمية هذه الدول في كونها جميعاً تمتلك قنصليات في مدينتي العيون أو الداخلة، ما يُعدّ دعماً صريحاً لمغربية الصحراء، في وقت تستعد فيه الجزائر لمغادرة المجلس بعد انتهاء ولايتها.

وقد أسفرت انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع عن اختيار خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، هي البحرين، والكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا. وستخلف هذه الدول الجزائر، وسيراليون، وكوريا الجنوبية، وغيانا، وسلوفينيا، الذين تنتهي ولايتهم في نهاية 2025.

من المرتقب أن تبدأ الدول الجديدة مهامها مطلع يناير 2026 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2027. وخلال هذه الفترة، يُتوقع أن يُطرح ملف الصحراء الغربية للنقاش في مجلس الأمن أربع مرات على الأقل، ضمن الإحاطات الدورية المعتادة.

في التشكيلة الحالية للمجلس، لا توجد سوى دولة واحدة تمتلك قنصلية في الصحراء، وهي سيراليون، التي افتتحت تمثيليتها بمدينة الداخلة في 30 غشت 2021، رغم وجود عدد من الدول الأخرى التي تعترف بسيادة المغرب على المنطقة.

أما الدول الثلاث الجديدة التي ستنضم إلى المجلس، فهي كلها سبق أن افتتحت قنصلياتها في الصحراء: ليبيريا دشنت قنصليتها بالداخلة في 13 مارس 2020، تلتها الكونغو الديمقراطية في 19 دجنبر من نفس السنة، ثم البحرين في 14 دجنبر 2020، لكن في مدينة العيون.

وتتزامن هذه المستجدات مع دعم متزايد من الدول الكبرى لموقف المغرب. فبعد أن اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية (2020) وفرنسا (2024) بسيادة المغرب على الصحراء، انضمت إليهما بريطانيا، مما يجعل ثلاثاً من أصل خمس دول دائمة العضوية بمجلس الأمن مؤيدة للموقف المغربي.

في سياق متصل، أعلن المغرب عن ترشحه لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة ما بين 2027 و2028، خلفاً للصومال الذي تنتهي ولايته إلى جانب كل من الدنمارك، وباكستان، وبنما.

ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة مواجهة دبلوماسية حاسمة بين المغرب والجزائر داخل مجلس الأمن، خاصة قبل الإحاطة المنتظرة في أكتوبر المقبل من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي ستُختتم بصدور القرار الدوري للمجلس بشأن ملف الصحراء.