إحالة نائب وكيل عام بفاس إلى التحقيق بشبهة التخابر مع جهة أجنبية متورطة في حملات تشهير ممنهجة

أحيل أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس على التحقيق الرسمي، وتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك في سياق الاشتباه في تورطه في التخابر مع شخص يتواجد خارج أرض الوطن.

ووفق معطيات موثوقة، فإن المعني بالأمر يُشتبه في تسريبه لمعلومات إلى هذا الشخص، الذي يُرجح أنه يستغل منصة إلكترونية لشن حملات تشهير ممنهجة استهدفت شخصيات سامية في الدولة وقضاة وأمنيين وصحفيين ومحامين.

وتشير المعلومات الأولية إلى رصد تبادل رسائل ومعطيات يُعتقد أنها تتضمن طابعا تحريضيا، الأمر الذي استدعى تدخلا قضائيا عاجلا، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المعنية.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة لتشديد الرقابة على استغلال المواقع والمسؤوليات القضائية في صراعات ذات طابع افتراضي أو سياسي، في احترام تام لاستقلالية السلطة القضائية ودورها في صون النظام العام.