وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها المعلوماتية وتؤكد سلامة بياناتها الرقمية

نفت وزارة العدل، بشكل قاطع، اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات إلكترونية تمس أنظمتها الرقمية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا علاقة لها بقواعد بياناتها أو خدماتها المؤمنة.

وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن “المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”.

وأوضحت أن “أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة “في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”.

كما دعت وزارة العدل المواطنين إلى “استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي”.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنها “تجدد حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وتؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.