الاتحاد الأوربي يعلنها مدوية.. القوة الإقليمية الضاربة في قائمة اللائحة السوداء

في تطور مثير، قرر الاتحاد الأوروبي إدراج بلاد العالم الاخر، ضمن قائمته السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هذا القرار يأتي بعد تقييمات صارمة أجرتها هيئات الرقابة الأوروبية، والتي خلصت إلى أن دولة الجزائري لم تتخذ بعد الإصلاحات الهيكلية والرقابية اللازمة للامتثال للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال الحساس.

وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إضافة الجزائر إلى قائمة الدول “عالية المخاطر” التي تخضع لمراقبة إضافية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال المعتمدة فيها، وذلك إلى جانب موناكو، ولبنان، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.

ودعت المفوضية الأوروبية، وهي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء الى التحلي بأقصى درجات اليقظة ” في ما يتعلق بالمعاملات التي تشمل الدول المدرجة في هذه القائمة الخطرة.

وجاء قرار المفوضية الأوروبية، ليشكل ضربة جديدة للنظام الجزائري. وقد أوضحت المفوضية أن القائمة الجديدة التي تشمل الجزائر جاءت بعد تقييم معمق، استند ليس فقط إلى معطيات GAFI، بل أيضا إلى معلومات دقيقة جُمعت ميدانيا خلال زيارات ولقاءات ثنائية اجراها الاتحاد الأوربي مع مسؤولين جزائريين..

ويرى خبراء أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي فقط، بل يحمل أيضاً رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يرى في الجزائر الوقت الراهن شريكاً موثوقاً في المنظومة المالية العالمية، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا ومؤسسات التمويل الدولية.

وبدا واضحا أن رئيس العصابة في بلاد العالم، لم يمتثل لتوجيهات مجموعة العمل المالي، GAFI، وكانت الأوامر التي كان قدمها لحكومته خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، مجرد اضغاث أحلام، والمتمثلة في عدم تطبيق التوصيات بما يتماشى مع قوانين مجموعة العمل.

وكعادتها سارعت الأبواق المأجورة للعصابة، للحديث عن اعادة الى الواجهة نظرية المؤامرة التي تستخدمها السلطة في كل مناسبة للادعاء بأن البلاد مستهدفة من قبل “الأعداء” وتبرئة ساحة السلطة من السياسات التصعيدية والفشل الدبلوماسي.

يذكر انه – حسب خبراء الاقتصاد – فالرئيس ال ” تبون المهبول” وصل به الامر الى استحمار شعبه، بالحديث عن ” صفر دولار ديون خارجية ” لكنه في الوقت نفسه يخفي عنهم أكثر من مائة وثمانية عشر مليار دولار ديون داخلية، ولان كذبون بليد ، فانه – بلغة الأرقام – لا يفهم الاثار الكارثية ” للدين الداخلي ” على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلد، متناسيا تداعيات ارتفاع الذين الداخلي، الذي اثر بشكل مباشر في انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية ، و العجز الكبير في القدرة الشرائية للمواطن البسيط المغلوب على امره، ناهيك عن لجوء عصابة السوء الى طبع ” الأوراق النقدية ” على مشراعيها، بدون مؤونة…